صحيفة مدينة الحد الالكترونية
الأربعاء 8 ديسمبر 2021

جديد الصور
جديد المقالات
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الأخبار
جديد الصوتيات




جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الأخبار

جديد الجوال

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

29-05-13 07:27

أربعة أسئلة حول الأوضاع في البحرين وجهها لي صحافي صديق مقيم في لندن، قد تكون إجاباتها قاسية إلى حد ما وقد لا تكون، ولكن المهم أنها تحاول تفسير ما حدث وما سيحدث وما يمكن أن يحدث. بدأ الصحافي أسئلته بسؤال أكثر من عام، فقال: ماذا حدث عندكم؟ ما حدث خلال هذه الفترة هو حركة لا عنيفة قادتها المعارضة الراديكالية في البحرين طالبت فيها بإسقاط النظام، وحاولت تغيير النظام السياسي البحريني بشكل يختلف عن النظام الملكي الدستوري القائم. ولا بد من فهم هذه الحركة وامتداداتها التاريخية والخارجية، فعلى المستوى التاريخي فإن هذه الحركة ليست الأولى التي تشهدها البحرين؛ إذ سبق أن شهدت العديد من الحركات المشابهة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وجميعها باءت بالفشل لعدم توافق مكونات المجتمع المحلي على الأجندة والمطالب التي يتم رفعها، وإن كانت مطالب معيشية أو مطالب بالإصلاح السياسي أو حتى مطالب راديكالية كتغيير النظام. أما على مستوى الامتدادات الخارجية فمن المعروف أن معظم التيارات السياسية المتنفذة داخل النظام السياسي هي تيارات قديمة ظهرت من بدايات القرن العشرين وارتبطت بتطور التعليم والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فعلى سبيل المثال ارتبط ظهور تيار الإخوان المسلمين في البحرين خلال فترة الأربعينيات بظهور هذا التيار في مصر، وارتبط أيضاً ظهور تيار ولاية الفقيه الراديكالي في البحرين بسقوط نظام الشاه وتأسيس النظام الثيوقراطي في طهران عام 1979م. يسأل الصحافي محتاراً لماذا خرج أبناء من البحرين يحملون أجندات خارجية لتقويض نظام الحكم؟ فأجيب، في أي حركة احتجاج سياسي لا بد من إقامة شبكة واسعة من التحالفات داخلياً وخارجياً، ومادام الحديث عن أجندات خارجية فإن سبب ذلك يعود إلى وجود مصالح لدى بعض الأطراف الإقليمية والقوى الدولية. فمثلاً إيران لديها طموح قديم في البحرين، واستطاعت من خلال تبني سياستها الخارجية مبدأ تصدير الثورة نشر فكرها الثيوقراطي في المنامة، وساهمت في التمويل السياسي والدعم الإعلامي لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد في مطلع العام الماضي 2011. ولذلك عندما كانت أزمة فبراير في ذروتها تم الإعلان عن تأسيس الجمهورية الإسلامية في البحرين، ولم يتم الإعلان عن تأسيس نظام سياسي آخر، وهو ما يعكس درجة ارتباط التيارات الراديكالية ببعض الأجندات الخارجية. واللافت أن تيارات وتنظيمات اليسار لم تعارض في تلك الفترة مشروع تأسيس الجمهورية الإسلامية رغم اختلافها الأيديولوجي الكبير عن تيار ولاية الفقيه، ويمكن تفسير ذلك بتقاطع المصالح بين اليسار التقليدي وتيار ولاية الفقيه في البحرين. يواصل الصحافي الصديق أسئلته الأربعة فيقول: لماذا تُرفض التعديلات الدستورية التي طرحها جلالة الملك؟ ـ أولاً لا بد من توضيح مسألة هنا، وهي أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي صدّق عليها عاهل البحرين لم تكن بمبادرة ذاتية من جلالته، بل جاءت من حوار التوافق الوطني الذي تم في صيف 2011، وهو الحوار السياسي الذي ضم أطياف ومكونات المجتمع البحريني كلها دون استثناء. في هذا الحوار طرحت العديد من التصورات والمرئيات لتطوير التجربة السياسية وإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية. وتم التوافق على مجموعة من المرئيات هي التي شكلت الأساس الأول لمشروع التعديلات الدستورية الأخيرة، وتمت العملية من خلال رفع هذه التوصيات إلى جلالة الملك الذي استخدم صلاحياته الدستورية وأحال التعديلات المقترحة إلى البرلمان لمناقشتها ولضمان أخذ آراء الإرادة الشعبية فيها، وبعدها تمت حسب الآلية المنصوص عليها دستورياً. نأتي إلى الموقف بشأن هذه التعديلات، فالرفض هنا ليس مرتبطاً بأسس وإنما قام على مصالح سياسية بالدرجة الأولى. فالتعديلات التي تمت ليست مرفوضة شعبياً، ولكنها مرفوضة من المعارضة الراديكالية فقط، علماً بأن ممثلين عن هذه المعارضة شاركت في حوار التوافق الوطني الذي وضع أسس هذه التعديلات، ووافقوا على التعديلات التي طرحت حينها. وعليه لا أعتقد حالياً أن هناك مشكلة تتعلق برفض أو تأييد التعديلات الدستورية الأخيرة، بل الإشكالية في كيفية التعامل مع الإصلاحات الواسعة التي تمت بعد التعديلات، فمثلاً كيف يمكن ضمان عدم حدوث مصادمات وخلافات بين البرلمان والحكومة بعد أن صار من صلاحية النواب فقط الموافقة أو رفض تشكيل الحكومة التي يتم تشكيلها بإرادة ملكية. التعديلات الدستورية قدمت سقفاً عالياً من الإصلاح السياسي في الدولة البحرينية، ومن السابق لأوانه تقييمها قبل أن تدخل نطاق الممارسة خلال الفترة المقبلة. السؤال الذي صدم الصديق بإجابته كان حول كيفية إعادة اللحمة الوطنية والتماسك الوطني في البحرين باعتباره سؤالاً تقليدياً، وعادة ما تكون إجاباته إنشائية. أجبته بعدم إمكانية إعادة اللحمة الوطنية في مجتمع منقسم إثنو ـ طائفياً بسهولة، بل العملية تحتاج إلى وقت طويل إن لم تتطلب عقوداً من الزمن. ولكن المطلوب اليوم لمعالجة تأزم الأوضاع تقديم التنازلات من كافة الأطراف وصولاً إلى الحد الأدنى من التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التعددي في البحرين. وخلال الفترة المقبلة أثبتت الحكومة مرونتها وقدمت اعتذاراتها في مسائل عديدة، كما قدمت تنازلات فيما يقتضي تقديم التنازل بشأنه. ولكن بالمقابل لا نرى أي اتجاه نحو الاعتذار لدى المعارضة الراديكالية أو حتى مؤشرات لإمكانية تقديم تنازلات في ظل المبالغة في التمسك بالمواقف. صُدم الصحافي الصديق من بعض الإجابات، وانتهى الحوار بأسئلة أكثر.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1190



خدمات المحتوى


يوسف البنخليل
يوسف البنخليل

تقييم
1.66/10 (7 صوت)




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة مدينة الحد الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة ل صحيفة مدينة الحد الالكترونية


الرئيسية |الصور |المقالات |البطاقات |الملفات |الجوال |الأخبار |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى