جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
30-05-13 10:31
سيادة القانون مسألة لا يمكن المساومة عليها، حتى وإن تلكأت بعض المؤسسات الرسمية عن تفعيل هذا المبدأ الأصيل الذي يجب أن يكون في الديمقراطية البحرينية. ولذلك ليس مطلوباً الحديث عن سبب تأخر الدولة في تطبيق القانون طوال الفترة الماضية عن المخالفين والإرهابيين، بقدر ما هو مطلوب الحديث حول كيفية محاسبة كل من تورط في مخالفة القانون.
حتى نشخص الوضع بدقة أكثر لابد من الاعتراف بأن تطبيق القانون مسؤولية جماعية، ولم يكن يوماً من الأيام مسؤولية الحكومة أو الدولة أو وزير العدل أو وزير الداخلية، أو نائب أو عضو شوري.. إلخ. لأنها عملية متكاملة، وعدم تحقيقها على أرض الواقع، لا يعني غياب النية في التطبيق، وإنما هناك خللاً ينبغي معالجته بأسرع وقت ممكن.
وفي الحالة البحرينية لو تم تعقب الخلل في تطبيق القانون سيتم اكتشاف العديد من الحقائق، والمسؤوليات التي تتقاذفها جهات عديدة في سبيل رفع الحرج عنها. ومع ذلك لا يعني أن الحاجة باتت معدومة لاستكمال منظومة تطبيق القانون. في الحالة البحرينية أيضاً المؤسسات موجودة، والقوانين موجودة، ولكن الأهم غياب ثقافة سيادة القانون، وهذا هو الخلل الرئيس.
ولكي نتعرف على مظهر الخلل في منظومة سيادة القانون فإننا سنصل إلى تنظيمات سياسية تطالب بسيادة القانون وبديمقراطية تمثيلية، ولكنها عندما تتبع القانون الذي ساهمت في إقراره من خلال السلطة التشريعية عندما كانت ممثلة في نصف نواب المجلس المنتخب، وتجد أن القانون يرفض إقامة مسيرة في قلب العاصمة، فإنها لا تلتزم بقرار وزارة الداخلية باعتباره قراراً صادراً عن جهة تنفيذية مناط بها تنظيم المسيرات حسب القانون، تقوم بمخالفة القانون نفسه، وتتمادى في حالة استهتار فجّة للغاية بالقانون، وتتحدى قرار السلطة التنفيذية وتقوم بمخالفة القانون نفسه!
هل الإشكالية هنا، هي إشكالية القانون؟ أم إشكالية المؤسسات المناطة بها تنفيذ القانون؟ أم إشكالية الثقافة السياسية التي تحملها جمعية «الوفاق» نفسها؟
أعتقد أنها إشكالية الثقافة السياسية التي تحملها الجمعية نفسها، وهي ثقافة ينبغي محاربتها بشكل جدي ومن خلال عمل أكثر تنظيماً وإن تطلب ذلك فترة زمنية أطول.
ثقافة محاربة وتحدي القانون باتت مرفوضة الآن، ولو كنا في العام 2002 لو كان هناك عذر بأن التحول الديمقراطي في البحرين مازال في بداياته، ولكننا الآن بعد عشر سنوات من هذا التحول الديمقراطي، ويفترض أن كافة الأطراف والمكونات في النظام السياسي البحريني باتت أكثر رشداً ونضجاً من الناحية السياسية ومن ناحية الثقافة التي تحملها.
ولذلك إذا كنا نتحدث عن ثقافة محاربة وتحدي القانون، فإنه لا يعني المطالبة بحقوق وحريات أبداً، والضرب بيد من حديد على من يخالف واجب وطني جماعي.
|
خدمات المحتوى
|
يوسف البنخليل
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
922
