جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
03-06-13 09:15
التصعيد الإرهابي الجاري الآن واضحة مراميه وأهدافه، لن أتحدث عن ذلك الآن، بل سأقف عند السياق الذي تحاول الجماعات الراديكالية فرضه على المشهد المحلي.
الأزمة حدثت في فبراير 2011 وضربت كيان الدولة البحرينية، ورغم الإرباك والمآخذ على التعامل إلا أنها تعاملت بحكمة لم يسبق لها مثيل إذا ما تمت مقارنتها مع بلدان أخرى شهدت احتجاجات سياسية عنيفة أو محاولات لقلب نظام الحكم.
الخطوة الأولى اعتمدت على إيقاف التدهور الأمني واحتلال بعض المناطق الحيوية الذي كانت تقوده الجماعات الراديكالية، فتم التدخل الأمني لإنهاء احتلال مجمع السلمانية الطبي بعد إخلاء منطقة تقاطع الفاروق الحالية، وإعلان حالة السلامة فوراً لفترة عدة شهور أنهيت قبل نهايتها بسبب استتباب الأمن والاستقرار. هذا على المستوى الأمني، أما على المستوى السياسي، فالوضع مختلف تماماً فنهج جلالة الملك اعتمد على أسلوب التحدي والاستجابة، وهو استخدام بلاشك فريد من النادر استخدامه لدى حكام العالم بحسب معرفتي المتواضعة. مثل هذا الأسلوب قام على تحديد التحديات، ومن ثم الاستجابة لها التي قد تنتهي بنتيجة حاسمة، وقد تنتهي بنتيجة تقوم على الاحتواء.
لذلك شاهدنا عندما ظهر تحدٍ للمنشآت الحيوية في الدولة تم استدعاء قوات درع الجزيرة إلى الأراضي البحرينية، وعندما ظهر تحدٍ بوجود مطالبات سياسية لدعم التحول الديمقراطي بشكل أسرع وأكثر سلاسة وجه لإقامة حوار التوافق الوطني، وعندما ظهر تحدٍ يتعلق بوجود تجاوزات في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تدهور سمعة البحرين حقوقياً على الصعيد الدولي، أمر بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في سابقة دولية صار بعض المهتمين بالقانون الدولي يطالبون باعتمادها كممارسة من ممارسات الأمم المتحدة لمعالجة العديد من المشكلات الدولية. وأعقب ذلك إقامة جلسة للاستماع إلى تقرير اللجنة في خطوة شجاعة غير مسبوقة عربياً أن يطلب أحد الحكام العرب من يسائله ويحاسبه أمام الحكومة وأمام الشعب وأمام الإعلام الدولي على الهواء مباشرة. ويعقب ذلك أوامر فورية لتنفيذ توصيات اللجنة التي سيمر عليها عام منذ صدورها خلال شهر نوفمبر المقبل.
مخرجات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وحتى مخرجات حوار التوافق الوطني لم تكن مجرد شعارات يتم احتواء الرأي العام الداخلي والخارجي بها، بل صارت واقعاً من خلال التنفيذ الذي تم خلال الفترة الماضية، ومازال القليل منها لتنتهي، وأكبر دليل صدور سلسلة كبيرة من المراسيم بقوانين بعد أن صدرت التعديلات الدستورية سابقاً، وهذه المراسيم جاءت لتعيد تنظيم مؤسسات الدولة وتشريعاتها الوطنية لتتواكب مع الإصلاحات الجارية. أما الدليل الثاني فهو الإقرار الدولي خلال جلسة المتابعة التي تمت في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالتزام البحرين بتعهداتها الدولية في المجال الحقوقي.
هذا المشهد يدفع الجماعات الراديكالية والمؤسسة الدينية التي تتبعها بين مسارين، إما إعلان الفشل داخلياً وخارجياً بعد أن قدمت وعوداً بـ«النصر في الثورة البحرينية”، وهو بلاشك خيار صعب، وليست هذه الجماعات من الشجاعة حتى تصدر مثل هذا الإعلان. أو المسار الثاني، الاستمرار في خلق أزمة أمنية مشابهة لما حدث في فبراير 2011 إن لم يكن أكبر عبر تغيير تكتيكات الأعمال الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن، وعدداً غير قليل من المقيمين الأجانب.
هذان المساران هما اللذان يحكمان الجماعات الراديكالية التي يبدو أنها تتجه نحو الخيار الثاني، لأنه أسهل بالنسبة لها رغم كلفته الباهظة على صعيد الأرواح البشرية، والممتلكات العامة والخاصة التي يمكن أن تتضرر خلال الفترة المقبلة.
وللحديث بقية غداً حول دور عيسى قاسم وسبب قيامه بالتصعيد منذ الشهر الماضي عبر المنبر الديني، وأسباب الزيارات الخارجية الآن، والندوات المقرر إقامتها في الخارج.
|
خدمات المحتوى
|
يوسف البنخليل
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
937
