جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
02-08-13 01:06
بداية، نؤيد بشدة ما فعله جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله ورعاه- في توجيهاته إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتنفيذ توصيات المجلس الوطني الأخيرة، وتوجيه جلالته لسموه بأن يتم تنفيذ هذه التوصيات بالسرعة المطلوبة.
ونثني ونشيد بسرعة استجابة رئيس الوزراء الموقر لهذه التوجيهات، وما قام به سموه من عقد جلسة استثنائية لمناقشة ووضع الآلية التي سوف يتم بها تنفيذ هذه التوصيات، وتوجيه سموه للوزارات المعنية لتنفيذها كل فيما يخصه.
وكلنا نعرف أن عدد هذه التوصيات التي أقرها المجلس الوطني تبلغ 22 توصية، وهي لا تخص وزارة بعينها أو لوحدها، وإنما تتوزع على العديد من الوزارات، وإن كان أكثرها أهمية سوف يوجه إلى وزارة الداخلية المعنية في الأساس بالمحافظة على الأمن والأمان في مختلف ربوع المملكة.
فإسقاط جنسية الإرهابيين والمحرضين على الإرهاب، وفرض قانون السلامة الوطنية عند الضرورة، ومنع المسيرات والاعتصامات بالعاصمة المنامة من الأمور التي تخص وزارة الداخلية، وتنبيه السفراء الأجانب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أمر يخص وزارة الخارجية، واتخاذ إجراءات ضد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية تشترك فيه وزارة العدل ووزارة الداخلية، كما أن اتخاذ إجراءات ضد الجمعيات المحرضة أمر يخص وزارة العدل بالإضافة إلى أن تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الإرهاب أمر يخص وزارة الداخلية.
إن حصول هذه التوصيات في المجلس الوطني بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى على الأغلبية الساحقة وتصويت 61 عضوا من أعضاء المجلس الوطني من أصل 76 كانوا متواجدين أثناء التصويت بالموافقة على هذه التوصيات أمر يدل دلالة أكيدة على الإجماع الشعبي والوطني على هذه التوصيات التي تهدف إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره والمحافظة على أمن وسلامة الوطن من عبث المخربين والحاقدين.
ونحن كشعب نأمل في أن يصدر جلالة الملك المفدى مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان بتشديد العقوبات بقانون الإرهاب؛ لتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر ذلك، ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
إن علينا نحن كشعب وكحكومة ألا نلتفت أبدا للتخرصات والدعاوى التي تقال في الداخل والخارج بأن هذه التوصيات التي أقرها المجلس الوطني تتعارض مع حقوق الإنسان، فأمن الوطن واستقراره يأتي في مقدمة المقدمات وأولوية الأولويات. ولعل لنا فيما حدث في بعض الدول الديمقراطية العريقة من التعدي على أمن هذه البلدان العبرة والدرس. فعندما قامت بعض المجموعات في بريطانيا بأعمال التخريب والتكسير التي طالت الممتلكات العامة والخاصة قامت أجهزة الشرطة والأمن فيها باستخدام أقسى الأساليب؛ للقضاء على المخربين والعابثين. وعندما سئل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بأن ما يقوم به من إجراءات عنيفة فيه انتهاك لحقوق الإنسان، قال: “إن أمن الوطن واستقراره مقدم على حقوق الإنسان”.
إننا نعتقد اعتقادا جازما بأن تجفيف منابع الإرهاب وكافة مصادر تمويله والقضاء على المحرضين يأتي في مقدمة الأولويات، فهؤلاء الشباب والأطفال مدفوعو الأجر ليسوا إلا وقودا للمحرقة، أما الفاعلون الحقيقيون فهم المحرضون والممولون ورؤوس الأفاعي التي يجب أن تقطع؛ حتى تنتهي هذه العمليات الإرهابية.
كما أن من أولى الأولويات إسقاط الجنسية عن المحرضين وإبعادهم عن البلاد، خاصة وأنه كما ثبت بالدليل القاطع أن بعضهم من أصول إيرانية ولم يحصلوا على الجنسية البحرينية إلا منذ سنوات معدودة، لكنهم عضوا اليد التي قدمت لهم كل عون ومساعدة. كما أن الجمعية السياسية التي تتزعم قوى ما تسمى بالمعارضة وتحريض أمينها العام جهارا نهارا على العمل ضد القانون وضد النظام أولى بأن تغلق على الفور أسوة بما حدث لجمعية العمل الإسلامي (أمل)، كما أننا نطالب بأن يوضع حد للتدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين حتى وإن اضطرت الحكومة البحرينية إلى قطع العلاقات أو تجميدها على الأقل مع هذه الدولة التي لا تعرف شيئا اسمه حسن الجوار.
كما أننا نطالب بالتنبيه على سفراء الدول الأجنبية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وعلى رأسهم السفير الأمريكي الجديد؛ احتراما للقانون الدولي والأعراف الدولية.
|
خدمات المحتوى
|
احمد زمان
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1084
