25-09-13 12:31
كان لرئاسة الشيخ خليفة بن سلمان لمجلس إدارة مجلس نقد البحرين منذ تأسيسه في عام 1964، واستمرار سموه في رئاسة مجلس الإدارة بعد تحويله إلى مؤسسة نقد البحرين في عام 1973، دورا هاما في دفع البحرين لتبوء مكانة عالمية كمركز مالي ومصرفي متطور، يضم أكثر من 20 مصرفا تجاريا و125 وحدة مصرفية خارجية ومكتب تمثيل.
ويرى سمو الشيخ خليفة ان اختيار هذا العدد الكبير من البنوك والمصارف العالمية لدولة البحرين لتكون مقرا لها أو لفروع تابعة لها، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة لدراسات دقيقة أكدت المكانة التي تتمتع بها البحرين في ظل ظروف تنافسية شديدة تشهدها هذه المنطقة ومناطق أخرى عديدة من العالم لاستقطاب هذه البنوك والمصارف.
وتعود قصة استقطاب واجتذاب البنوك ووحدات الاوفشور إلى البحرين، إلى ما قبل عام 1975، حين بدأ الشيخ خليفة تنفيذ خطة متكاملة أولاها جل اهتمامه ورعايته، وقد تضمنت تلك الخطة إقرار حوافز تشجيعية وتنافسية، استكمال التشريعات الاقتصادية والمصرفية، والعمل على ان تأخذ هذه التشريعات صفة الثبات، وان توفر الحماية والضمان اللذين ينشدهما أي مصرف أو مؤسسة مالية ترغب في افتتاح فرع لها في البحرين، أضف إلى ذلك مواصلة العمل على استكمال البنية الأساسية بما يوفر كافة التسهيلات والخدمات التي تحتاجها هذه المصارف، وهكذا أصبحت البحرين نقطة جذب قوية لمختلف هذه البنوك والمؤسسات المصرفية.
وكان افتتاح مشروع الوحدات المصرفية الخارجية في منتصف السبعينيات بمثابة أول خطوة رئيسية تقدم عليها البحرين، لبناء نظامها المصرفي الحديث، وقد أقيم هذا المشروع بهدف تحويل البحرين إلى سوق دولية في غضون ثلاث سنوات، ولم تكد هذه السنوات تنتهي حتى كانت هذه المؤسسة الوليدة الرائدة تقدم تراخيص العمل للكثير من المصارف العالمية المعروفة، لفتح فروع لها في البحرين، وبعد ان كان عدد الوحدات المصرفية في البلاد لا يتعدى 18 وحدة عند بداية المشروع، فإنها بلغت أربعا وستين وحدة مصرفية خارجية، بالإضافة إلى 47 مكتبا تمثيليا للمصارف العالمية المختلفة، وثمانية بنوك استثمارية، وذلك في غضون فترة وجيزة.
وكان الشيخ خليفة بن سلمان، باعتباره رئيس مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين، يشدد دائما على ضرورة إجراء الدراسات الدقيقة والوافية، قبل منح تراخيص إنشاء فروع العمل المصرفي في البلاد، وقد أسفر ذلك الى حدوث تطور جديد في الحركة المصرفية، حيث استحدث في البلاد إنشاء مؤسسات مالية للاستثمار، هدفها تمويل المشروعات الجديدة في البحرين.
ومن الضروري ان نشير في هذه السياق إلى ان حرص البنوك العالمية على العمل في المنطقة، جاء في بداية الأمر نتيجة طبيعية للزيادة الكبيرة التي طرأت على العوائد النفطية لدول الخليج، اثر القفزات الضخمة التي شهدتها أسعار النفط عقب حرب أكتوبر 1973، وبناء على ذلك، نشأت الحاجة إلى إعادة توظيف هذه الأموال، وبشكل أفضل، في إطار الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت الذي كانت فيه الوحدات المصرفية تقوم بتوظيف هذه الأموال في المشاريع المحلية وفي أسواق النقد الدولية،كان تواجد فروع البنوك العالمية الكبرى في البحرين بمثابة تعزيز لنشاط الأسواق المالية الدولية في الخليج، وسعيا إلى تحقيق الفائدة المرجوة من أنشطة هذه المؤسسات المالية، حرصت الدولة دائما على مساندتها وتشجيعها على العمل والإنتاج، وقدمت لها العديد من التسهيلات والامتيازات، وأهمها التمتع بنوع خاص من الإعفاء الضريبي، تدفع بمقتضاه عشرة ألاف دينار فقط كضريبة سنوية، كما تعفى من شرط إيداع أرصدة احتياطية لدى مؤسسة نقد البحرين ومن توفير السيولة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للبنوك التجارية، أما الالتزام الوحيد الذي كان على هذه المؤسسات الوفاء به، فهو مجرد تقديم إحصاءات شهرية تفصيلية تشتمل على كشوف الميزانية، وحساب مفصل عن الأرباح والخسائر، إلى مؤسسة نقد البحرين.
ونتيجة لجهود الدولة في دعم الحركة المصرفية، كان ازدهار السوق المالية البحرينية أمرا طبيعيا، فمع قدوم هذه المؤسسات المالية، جاءت إلى البحرين معاملات دولية قائمة على أسس قوية ومرنة ساعدت على ازدهار السوق، مما عاد على البلاد بفوائد لا يتسع المجال لحصرها، إذ فضلا عما تقدمه هذه المؤسسات من فرص عمل لتوظيف الخبرات والأيدي العاملة البحرينية، فانها تسهم أيضا في ازدهار سوق العقارات وجلب رؤوس الأموال اللازمة للتنمية ودعم الأسس النقدية للدولة وتنمية الصناعة واجتذاب المزيد من المشروعات والشركات للعمل في البلاد.
والأكثر من هذا كله، فان وجود مثل تلك السوق المالية القائمة على أسس متينة، والبنوك العالمية ذات السمعة العريقة، من شأنه ان يساعد على دعم مقدرة البلاد على التعامل مع مختلف التطورات والتقلبات الاقتصادية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وتأكيدا لهذه المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها البحرين، فان"مؤسسة التراث الوطني الأمريكية" وهي من المؤسسات الاقتصادية العالمية المرموقة، وضعت البحرين كثالث أكثر الاقتصاديات انفتاحا في العالم، وذلك في المسح الذي أجرته في مستهل عام 1995، والذي شمل قطاعات المال والاقتصاد والاستثمارات بأنواعها في أكثر من مائة دولة في العالم، ويكتسب هذه المسح أهمية كبيرة كونه صادرا عن مؤسسة اقتصادية متخصصة مرموقة، فضلا عن ارتكازه على معايير موضوعية مثل القوانين والنظم المتطورة ومدى مواكبتها للمتغيرات التي تحدث في عالم الاقتصاد، وتحرر الاقتصاد من الضرائب وحرية الاستثمار الأجنبي وحقوق الملكية والأطر التنظيمية للاقتصاد، وأيضا حجم الاقتصاد غير الرسمي.
|
خدمات المحتوى
|
من كتاب خليفة بن سلمان رجل و قيام دولة
تقييم
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
987
