صحيفة مدينة الحد الالكترونية
السبت 27 أبريل 2024

جديد الصور
جديد المقالات
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الأخبار
جديد الصوتيات




جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الأخبار

جديد الجوال

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

29-06-14 11:42

إلى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل... نقول لك «زِيد» ولا تقصر، فلقد شكا عليك الكثير من التجّار، وخصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسّطة، ورفعوا المطالب إلى سمو ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، نوجزها في الآتي:

1 - التطبيق التعسّفي في تحصيل الرسوم وإلغاء رخص العمل، مما يسبّب الارباك لأصحاب الأعمال في مباشرة مؤسساتهم، علماً بأنّ القيادة جمّدت رسوم العمل لفترة من الزمن بعد أحداث 2011، وطالبت بإعادة النظر في الرسوم، وقد جاء حصاد ما تمّ تجميده في سنة 2014، ولا أحد يستطيع حل المعضلة.

* التعليق: لا ندري إن كانت طُبّقت على المؤسسات الكبيرة، كما حدث عندما تراكمت ديون الكهرباء على المواطنين، وبعيداً عن الشفافية، «لِكْباريّة» وأصحاب الفواتير الخيالية رُفِع عنهم القلم، فضجّ الناس، ولولا تداول «الواتسب» لصور فواتير بعض النواب وأعضاء الشورى و»لكبارية»، لما علمنا بالتمييز بين الناس! نحن معك يا رئيس الهيئة في تطبيق القانون بحذافيره إرضاءً للنوّاب، ونقول لك «زِيد»!

2 - قرارات الهيئة تأخذ بجريمة الغير وعقاب المخالفة الجزئية يتعدّى كل السجلاّت التجارية، فأغلقت النظام على كل صاحب عمل وشلّت سجلاّته، حتى يُصحّح وضع السجل الفرعي.

* التعليق: ونحن نطالب رئيس الهيئة بالبحث عن كل الأزواج والزوجات أو الأبناء والأحفاد، ممّن لديهم سجلات تجارية ومعاملات في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لتوقيف معاملاتهم، حتى يتم تعديل الوضع، ونقول لك «زِيد»!

3 - وقف القرارات المتعسّفة التي تسنّها الهيئة ضد المواطنين أصحاب الأعمال، فلا يكاد يمر يوم إلا ورسائل الهيئة تنذرهم بالويل والثبور وإلغاء التصاريح، ففي كل شهر يتم إرسال «تهديدات» لأصحاب السجلاّت تحذّرهم من إلغاء تصاريح العمل حال تخلّفهم عن الرسوم الشهرية.

*التعليق: يا رئيس الهيئة لماذا الرسائل؟ هناك وسائل أخرى أسرع كالرسائل القصيرة عبر الهاتف، وتكون من بعد الساعة 1 صباحاً، وتستمر كل 5 دقائق للتذكير، وكذلك هناك وسيلة أخرى أهم، من خلال منع صاحب السجل وأولاده وأحفاده من السفر، ونقول لك «زِيد»!

4 - المطالبة بإعادة النظر في إجراءات تحويل العاجزين عن سداد الرسوم إلى النيابة وأروقة المحاكم، إذ أن من المفترض مراعاة المواطنين بسبب الأزمة، لا زجّهم في السجون وأروقة المحاكم.

*التعليق: أصبحت الأزمة «مسمار جحا»، فالكل يعلّق مشكلته على هذه الشمّاعة وأوّلهم الحكومة، ونقول لك لا تُعِد النظر في المال العام، بل نريد المقصلة النيابية لكل من يتأخّر ويتكاسل عن سداد الرسوم، ومعك نقولها «زِيد»!

5 - إعادة النظر في احتساب رسوم هيئة العمل، وإقرار العدالة في احتسابها على أن تكون بنسبة مئوية حسب راتب الموظّف الأجنبي، أو توقيف الرسوم حالياً، فالكثير وإن سدّد رسوم العمل إما خوفاً من المحاكم أو خوفاً من قيام الهيئة بغلق النظام عنه، مما يسبب له مشاكل كثيرة، وتتعطّل مصالحه وتتوقف أعماله ويحال للمحاكم بسبب مديونياته.

*التعليق: للعلم تم فرض هذه النسبة من الرسوم (10 دنانير) شهرياً من قبل مجلس النوّاب المنتخب والشورى المعيّن، بأغلبية ساحقة، وكان نظرهم 6/6 عندما مرّروا هذا القانون، وكان الأولى زيادة الرسوم إلى (20 ديناراً)، ونحن معك يا رئيس الهيئة «زِيد»!

6 - اشتراط اقتصار العمل في التخليص على البحرينيين فقط، وليس كما هو الحال اليوم حيث أن الأجنبي بات ينافس المواطن في هذه الوظيفة بسبب تساهل بعض الدوائر الحكومية.

*التعليق: إنّنا مع الهيئة في منافسة الأجنبي للمواطن، ونقول ليس الأجنبي المقيم يستطيع تخليص المعاملة فقط، بل حتّى الأجنبي الزائر نتمنّى أن يستطيع تخليص المعاملة، ونقول لرئيس الهيئة «زِيد»!

7 - تشكيل لجنة محايدة لمراجعة قرارات الهيئة التي أضرّت بالقطاع وإعادة دراستها على ضوء معطيات الظروف والأحداث، ومعرفة مدى تأثيرها على القطاع، ومشاركة أصحاب الأعمال والأخذ برأيهم.

*التعليق: لماذا يريد أصحاب الأعمال لجنة محايدة يا ترى؟ أين غرفة تجارة وصناعة البحرين؟ ألا يوجد ممثّل للغرفة في هذه الهيئة؟ ولكن نقول لك يا رئيس الهيئة «زِيد» في عدم مراجعة قرارات الهيئة!

8 - اختيار المسئولين المؤهلّين وأصحاب الكفاءة والمهنية ومن يملك الخبرة والدراية، لأنّ هذا المشروع الضخم يحتاج إلى مدراء ومسئولين مؤهّلين علمياً ومهنياً وأخلاقياً.

*التعليق: ألا تعلمون يا أصحاب الأعمال بأنّ من يرشّح رئيس الهيئة ويعيّن المدراء هو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل؟ وهذا المجلس هو عبارة عن عناصر الإنتاج الثلاثة (الحكومة- الغرفة- الاتّحاد)، فلماذا الاعتراض على شخص رئيس الهيئة ونوّاب رئيس الهيئة والمدراء؟ ونحن نقول لرئيس الهيئة «اللي يعجبك عينه» وأكثر من ذلك «زِيد»!

انتهى عرض بعض المطالب وانتهى تعليقنا على كل مطلب وجدناه ضعيفاً، ونتساءل اليوم: أين مجلس الإدارة من تلك المطالب الهزيلة، خصوصاً أنها مطالب ليست على حق! وأين رئيس مجلس الإدارة حتى لا تُرفع المطالب إلى ولي العهد؟ ومن يرأس من في هيئة تنظيم سوق العمل للنظر في مطالب التجّار أن كانت مطالب؟

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1297



خدمات المحتوى


مريم الشروقي
مريم الشروقي

تقييم
0.00/10 (0 صوت)




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة مدينة الحد الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة ل صحيفة مدينة الحد الالكترونية


الرئيسية |الصور |المقالات |البطاقات |الملفات |الجوال |الأخبار |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى