جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  اخبار بحرينية
 توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. (التشريعي الثاني - الانعقاد الرابع)
|
16-11-13 07:54
الوسط :
1-إعادة كافة الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في البنود (التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية) و(التصرف في أملاك الدولة دون مقابل، وهبات ترد على عقارات مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها) و(إصدار وثائق ملكية على البحار وعلى العقارات المملوكة ملكية للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وذلك بأسماء وأفراد جهات خاصة) من هذا التقرير، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياة في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز التصرف بها حسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما توصي اللجنة بعدم إصدار أيه وثيقة ملكية خاصة على الأراضي المغمورة.
لم تنفذ
2- إعادة كافة الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في البند (وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة) من هذا التقرير والواردة على عقارات مخصصة للمنفعة العامة.
لم تنفذ
3.تحديد خط الدفان وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون البلديات والزراعة بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس.
لم تنفذ
يجب على الحكومة أن تقدم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها وبالأخص:
أ- وضعية العقارات المذكورة والمشار إليها في البندين (شبهات بالتعدي على بعض العقارات) و(عدم وجود أي معلومات عن عقارات كبيرة مجاورة لبعض العقارات التي حصلت اللجنة على نسخ من وثائق الملكية الخاصة بها)، وذلك مع تقديم الوثائق التي تثبت ما يتم ذكره في التقرير.
ب- كشف بسجل أملاك الدولة متضمناً كافة العقارات التي أشارت إليها الجهات الحكومية، أو مصير العقارات التي وردت في سجلات الجهات الحكومية، ومع إرفاق الوثائق المثبتة لذلك.
ج- إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل العمل على إصدار وثائق ملكية للعقارات المقام عليها مشروعات عامة، والجدول الزمني لذلك.
د- إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن تقليص مدة تخصيص العقارات باسم الدولة أو للمنفعة العامة والزمن اللازم لإصدار وثائق الملكية، وخطة الجهاز في إصدار وثائق للعقارات التي هي قيد التسجيل، مبيناً ما تم تسجيله من عقارات منذ بداية العام 2009م وحتى تاريخ التقرير.
هـ - إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة قبل إصدار أي وثائق ملكية أو تعديل على هذه الوثائق.
و- إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل ملكية الدولة للعقارات التي لا مالك لها وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة.
ز- كشف بالعقارات المحفوظة لدى قسم أملاك الدولة يوضح أرقام الملفات المفقودة في تسلسل ملفات سجل أملاك الدولة، ومصير هذه العقارات، لأن أرقام الملفات تكون متسلسلة، وقد وجدت اللجنة أن بعضا من تسلسل الأرقام مفقود.
ح- كشف مفصل يتضمن بصورة دقيقة كافة الأملاك الحكومية بما فيها العقارات التي بينت اللجنة وجودها في سجلات الجهات الحكومية، وفي سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ط- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في خصوص مطابقة سجلات الجهات الحكومية بما لدى وزارة المالية من بيانات عن العقارات، وبما يكفل أن تتم المطابقة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر حسب أحكام المادة (53) من قانون التسجيل العقاري.
ي- ما قامت وستقوم به وزارة المالية من إجراءات وفق جدول زمني في متابعة وثائق الملكية التي خرجت من الوزارة.
ك- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في حفظ أملاك الدولة والتثبت من صدور الأوامر الملكية لإجراء التعديلات على وثائق الملكية.
ل- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في سبيل تنفيذ حكم البندين 23-1-9، 23-1-10 من الدليل المالي.
م- تقرير مفصل عن العقارات التي تحت يد الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها الدولة أو شركات الدولة.
ن- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات لتفعيل أحكام الدليل المالي، وعلى الأخص البنود التي تم ذكرها في البند (مخالفة الدليل المالي) من هذا التقرير.
س- وضع دليل لسياسات الاستثمار يتلافى غياب السياسات المشار إليها في البنود تحت البند (عدم وجود سياسات استثمارية واضحة في أملاك الدولة) والبند (الدخول في الاستثمار بالعقار كمساهمة للدولة أو شركة ممتلكات في رأس المال)، والبند (تأسيس أكثر من شركة عقارية تدير أملاك الدولة وتستثمر فيها)، وتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المحددة زمنياً، والتي سوف تقوم بها كل
من الوزارة وشركة إدامة لوضع السياسات اللازمة لاستثمار أملاك الدولة، بحيث تقوم على أساس المزايدة ومبنية على قواعد عامة مجردة يخضع لها كافة المستأجرين من الدولة، وما سوف يتخذ من إجراءات لتعديل الأوضاع الحالية لعقود الإيجار.
ع- السياسات التي ستتخذها الحكومة في اتخاذ القرار بالمشاركة في تأسيس الشركات، وعلى الأخص تأسيس الشركات العقارية أو المساهمة بعقار كحصة عينية للدولة للمساهمة في أي مشروع.
ف- تعديل وثائق الملكية التي تتضمن تخصيص العقار لمشروعات خاصة، بحيث يعاد تسجيلها دون هذا التخصيص، كما هو مبين في البند (عدم وضوح سياسة اختيار المستأجر على أساس تأسيس بناء أو مشروع)، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص تلك العقارات.
ص- ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة بصورة واضحة في جدول زمني محدد لتعديل قيمة الإيجار في العقارات وفقاً لما هو مبين في البندين (انخفاض قيمة الإيجار عن أجرة المثل بصورة كبيرة مما يشكل حالة غبن فاحش للدولة) و(تخفيض قيمة الإيجار دون وجود أسباب لذلك) أو إبطال العقود.
ق- ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة من خطوات للتوقف عن القيام بأغراض غير الأغراض التي أسست من أجلها شركة إدامة وفقاً لما هو مبين في البند (قيام شركة إدامة بأغراض أخرى غير أغراض تأسيسها).
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1118
