جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
26-03-14 05:16
البحرين - الايام :
بدأ النقاش أمس حول «الطلب الحكومي بشأن الاحتكام إلى هيئة التشريع واA273;فتاء القانوني في موضوع استجواب وزير المالية» بمداخلة لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، حيث قال «الحكومة تعتقد أن التصويت على استجواب وزير المالية مخالف للدستور».
وأضاف «الخلاف في تفسير النصوص بين النواب والحكومة أمر وارد، لذلك لابد من الرجوع إلى هيئة اA273;فتاء للفصل بيننا وبينكم».
من جانبه، قال النائب خميس الرميحي: «أنا أتفهم الطلب الحكومي بالاحتكام لهيئة اA273;فتاء وأدعو للموافقة من باب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيراً إلى أنه ليس ضدّ الاستجواب.
فيما حذّر النائب أسامة مهنا من الموافقة على الطلب الحكومي، ودعا النواب إلى «تحمّل المسؤولية أمام الله تعالى، وأمام الوطن والمواطنين»، وقال «أرفض الرجوع إلى هيئة خارج مجلس النواب وفي حال وافق المجلس فسوف أنسحب من الجلسة».
10 نواب.. ألا يكفي؟!
وأبدت النائب سمية الجودر رفضها لمحاولات عرقلة الاستجواب، واعتبرت أنه أمر غريب، وقالت «في الكويت نائب واحد يستطيع أن يستجوب أي وزير، وهنا 10 نواب يتقدمون بطلب استجواب وزير ويتم عرقلته، ألا يكفي 10 نواب؟!، إنها مهزلة، ويجب وقف ذلك، يجب أن يمر الاستجواب».
وأكّد النائب عيسى القاضي أن «الاستجواب ليس كيدياً وهو تفعيل A271;دواتنا النيابية ويجب رفض الطلب الحكومي بالاحتكام إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني».
لا نطعن في شخص الوزير
وفي مداخلته قال النائب عدنان المالكي «نحن لا نطعن في أي شخص، ولكن من حقنا أن نستجوب أي شخص، واللجنة المالية أصدرت تقريراً يبيض الوجه، وتقرير الرقابة المالية واضح في إدانته للوزير».
وتساءل «كيف لنا نحن النواب أن نشكك في التصويت على الاستجواب فقط لأن الحكومة قدمت طلباً يشكك في التصويت؟!». ودعا المالكي إلى ضرورة الحفاظ على هيبة المجلس، وأن يكون مجلساً قوياً.
فيما اعتبر النائب العطيش «أننا أمام قضية مصيرية يتحدد فيها مستقبل المجلس والأجيال القادمة، وفي حال إحالة الطلب الى هيئة الافتاء في التشريع فإننا نسلم رقبتنا الى جهة غير مستقلة».
لا نريد إسقاط الاستجواب
وردّ الوزير عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بالقول «نريد أن نطمئن الأعضاء أن الطلب الذي تقدمت به الحكومة ليس المقصود منه أن نسحب حقاً كفله الدستور للنواب ويتمثل في الاستجواب، وإنما التأكد من قانونيته».
من جانبه، دعا النائب علي زايد إلى وقف التدخلات واحترام قرارات المجلس، وتساءل «هل هناك خوف لدى بعض النواب على وزير المالية؟!، فإذا كان الوزير غير مذنب فليأت هنا على منصة الاستجواب وليدافع عن نفسه».
وأضاف «تقارير ديوان الرقابة المالية تعج بالمخالفات وعندما قدمنا الاستجواب تأتينا الحكومة بطلب يهدف إلى عرقلة الاستجواب ويساند بعض النواب هذا الطلب، هذا عيب والله، وأذكر النواب أننا أقسمنا أن نحافظ على المال العام، وأن الموافقة على إحالة الطلب الحكومي الى هيئة الافتاء والتشريع فهذا يعني مقبرة للاستجواب».
أقسمنا أن نحفظ المال العام
فيما قال النائب أحمد قراطة «عندما أدينا القسم، فقد كان قسماً غليظاً باحترام الدستور والحفاظ على المال العام، وإننا حين قدمنا الاستجواب فإن ذلك التزاماً منا بالقسم الدستوري وقد وضعنا نصب أعيننا المصلحة العامة للمجلس، وأنتم الآن أمام مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام شعب البحرين».
وقال قراطة بأن هناك من يضع العصا في عجلة المشروع الإصلاحي، «وقلوبنا تعتصر ألماً لأن هناك من يدافع عن إهدار المال العام، وإذا جاءنا الوجع من بطننا فمن أين تأتينا العافية؟!».
وأضاف «الشيخ أحمد آل خليفة وزير المالية يحظى بكل احترام ونحن لا يهمنا شخصه، بل تهمنا وظيفته ومسؤوليته الاعتبارية، وحينما يكون هناك دين عام وصل إلى 6 مليارات، وسياسة نقدية خاطئة، وتلاعب بالمال العام، فنحن أمام منعطف خطير».
تركت فراش المرض وأتيت
وبدأ النائب محمد بوقيس مداخلته بمجموعة من الآيات القرآنية حول المسؤولية، وقال «ليس هناك أمور شخصية وعدائية في الاستجواب ولدينا من اA271;دلة واA273;ثباتات ما يكفي». وأضاف «لدي إجازة مرضية اليوم، ولكنني أتيت من على فراش المرض اليوم A271;بلغ الرسالة وأدافع عن الاستجواب وأؤكد على أهمية حمل المسؤولية الثقيلة التي أقسمنا أن نحملها وألاّ يتم الاستجابة للطلب الحكومي، اللهم أشهد أني بلغت».
وتساءل النائب عبدالحكيم الشمري بالقول «لماذا نحرم أنفسنا من استخدام أدواتنا الدستورية؟!، ولماذا نجعل هذا المجلس ضعيفاً أمام الجمهور؟!، ولماذا نتفرج عن بلادنا وهي تذهب الى منحنى خطير ومن حقنا أن نستخدم أدواتنا في الرقابة والمحاسبة؟!»، وأضاف بالقول «أخاطب زملائي النواب، وأوقل لهم بأنه لن ينفعكم التزلف لأي مسؤول ومن يتزلف لأي مسؤول سيكون وضيعاً».
لا للمزايدات.. كلنا وطنيون
وقال النائب عبدالله الدوسري «هناك لبس وفهم خاطئ وكأن الاستجواب قد سقط، كل ما في الموضوع أن هناك تشكيكاً قانونياً من قبل الحكومة، وتريد الاحتكام لجهة قانونية، ونحن نريد الاستجواب، ولكن نريد ان نكون قانونيين في أي موضوع، ولا أحد يزايد على احد، كلنا وطنيون وكلنا نريد تفعيل الجانب الرقابي، وأطمئن الجميع بأنه ليس هناك محاولة لإسقاط الاستجواب».
فيما قال النائب حسن الدوسري «لا يجب أن تكون هناك مزايدات بيننا ولكن هناك وجهات نظر، ما تراه انت صحيح أراه أنا غير صحيح، ويجب احترام الأراء، ومن أراد الديمقراطية يجب أن يحترم الآراء الأخرى».
وأضاف «للأسف الشديد يقوم بعض النواب بظلم النواب الآخرين، أنا من الموافقين بأن يذهب الاستجواب الى هيئة الافتاء والتشريع، فهل انا خائن او غير وطني؟!».
فيما قال النائب سمير الخادم «الوزراء لا يتساعدون معنا حين نوجه لهم أسئلة ونريد تحريك أدواتنا النيابية ولا نريد أن يقول أحد أن مجلسنا مسير»، وأضاف «وزير المالية أعرفه منذ أن كان صغيراً وما في أنظف منه ولكن يوجد خلل كبير في الوزارة، ولابد لنا كنواب أن نمارس دورنا».
الصراخ من أجل الانتخابات
من جانبه، قال النائب عبدالله بن حويل في مداخلته «مع احترامي للأراء التي أدلى بها النواب، فإنني استغرب من رفض البعض إحالة الطلب الحكومي الى هيئة الافتاء والتشريع، فطالما هناك خلاف فما المانع من اللجوء الى هيئة الافتاء والتشريع؟!، فهذه هيئة مستقلة».
وأضاف «من معرفتي المتواضعة أن هذا الصراخ هو لسبب أن الانتخابات مقبلة على الأبواب»، وهنا قاطعه النائب عيسى القاضي بالقول «لو سمحت هذه أمانة»، ليرد عليه بن حويل أنت لديك أمانة ونحن لدينا أمانة وهناك من يريد أن يرفع عضلاته وهذه الامور نعرفها.
وأضاف «نحن نعرف ذلك، كثر صراخ بعض النواب A271;ن الانتخابات اقتربت، لذلك يتم استعراض للعضلات».
وتابع بالقول «الكلام الذي قيل ليس له معنى، وهناك مزايدات، ويجب احترام رأينا وليس توجيه النواب والضغط عليهم والطعن فيهم، ونحن لا ندافع عن الوزير والاستجواب حقكم ولكن أن توجهوا المجلس بأن من يوافق على الطلب الحكومي فهو غير أمين فذلك مرفوض واستعراض للعضلات».
كل الوزراء يحتاجون استجواب
وقالت النائب ابتسام هجرس في مداخلتها «لا نريد مزايدة من أحد على أحد، وجميع الوزراء يحتاجون الى استجواب، ونريد ان نقضي على الفساد بطريقتنا الخاصة، واذا بنحاسب انحاسب من ونخلي من؟!».
فيما أكدت النائب لطيفة القعود أن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، وجميعنا اختلفنا في اللجان في آرائنا، ولكن لم يحدث عند اختلافاتنا السابقة ان يستشهد نائب بآية يكفر فيها الاخر، نحن نجلس في لجان نتناقش ونختلف ولكن لا نستشهد بآيات قرانية نكفر فيها الآخر ونسقّط فيها الآخر».
وأضافت بالقول «وزير المالية وأقولها أمام الله، إنه إنسان نظيف، ولكن اذا كانت هناك اخطاء فهناك الكثير من الأسئلة التي يمكن أن تُوجه، وهنا امامكم نوجه اللوم والانتقاد لوزارته ولكن لا يعني اننا ننتقص من ذمته المالية».
وتابعت بالقول «يتحدثون عن ارتفاع الدين العام ووصوله لمستويات كبيرة جداً، وأنا أقول بأننا نحن من صوتنا على الموازنات بعجوزات كبيرة وديون ضخمة ليستفيد منها المواطن فيجب أن نحاسب أنفسنا أولاً، وليس بأن يتم التلاعب بالألفاظ وأصنع من نفسي بطلاً».
وأضاف «تقارير ديوان الرقابة المالية تعج بالمخالفات وعندما قدمنا الاستجواب تأتينا الحكومة بطلب يهدف إلى عرقلة الاستجواب ويساند بعض النواب هذا الطلب، هذا عيب والله، وأذكر النواب أننا أقسمنا أن نحافظ على المال العام، وأن الموافقة على إحالة الطلب الحكومي الى هيئة الافتاء والتشريع فهذا يعني مقبرة للاستجواب».
أقسمنا أن نحفظ المال العام
فيما قال النائب أحمد قراطة «عندما أدينا القسم، فقد كان قسماً غليظاً باحترام الدستور والحفاظ على المال العام، وإننا حين قدمنا الاستجواب فإن ذلك التزاماً منا بالقسم الدستوري وقد وضعنا نصب أعيننا المصلحة العامة للمجلس، وأنتم الآن أمام مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام شعب البحرين».
وقال قراطة بأن هناك من يضع العصا في عجلة المشروع الإصلاحي، «وقلوبنا تعتصر ألماً لأن هناك من يدافع عن إهدار المال العام، وإذا جاءنا الوجع من بطننا فمن أين تأتينا العافية؟!».
وأضاف «الشيخ أحمد آل خليفة وزير المالية يحظى بكل احترام ونحن لا يهمنا شخصه، بل تهمنا وظيفته ومسؤوليته الاعتبارية، وحينما يكون هناك دين عام وصل إلى 6 مليارات، وسياسة نقدية خاطئة، وتلاعب بالمال العام، فنحن أمام منعطف خطير».
تركت فراش المرض وأتيت
وبدأ النائب محمد بوقيس مداخلته بمجموعة من الآيات القرآنية حول المسؤولية، وقال «ليس هناك أمور شخصية وعدائية في الاستجواب ولدينا من اA271;دلة واA273;ثباتات ما يكفي». وأضاف «لدي إجازة مرضية اليوم، ولكنني أتيت من على فراش المرض اليوم A271;بلغ الرسالة وأدافع عن الاستجواب وأؤكد على أهمية حمل المسؤولية الثقيلة التي أقسمنا أن نحملها وألاّ يتم الاستجابة للطلب الحكومي، اللهم أشهد أني بلغت».
وتساءل النائب عبدالحكيم الشمري بالقول «لماذا نحرم أنفسنا من استخدام أدواتنا الدستورية؟!، ولماذا نجعل هذا المجلس ضعيفاً أمام الجمهور؟!، ولماذا نتفرج عن بلادنا وهي تذهب الى منحنى خطير ومن حقنا أن نستخدم أدواتنا في الرقابة والمحاسبة؟!»، وأضاف بالقول «أخاطب زملائي النواب، وأوقل لهم بأنه لن ينفعكم التزلف لأي مسؤول ومن يتزلف لأي مسؤول سيكون وضيعاً».
لا للمزايدات.. كلنا وطنيون
وقال النائب عبدالله الدوسري «هناك لبس وفهم خاطئ وكأن الاستجواب قد سقط، كل ما في الموضوع أن هناك تشكيكاً قانونياً من قبل الحكومة، وتريد الاحتكام لجهة قانونية، ونحن نريد الاستجواب، ولكن نريد ان نكون قانونيين في أي موضوع، ولا أحد يزايد على احد، كلنا وطنيون وكلنا نريد تفعيل الجانب الرقابي، وأطمئن الجميع بأنه ليس هناك محاولة لإسقاط الاستجواب».
فيما قال النائب حسن الدوسري «لا يجب أن تكون هناك مزايدات بيننا ولكن هناك وجهات نظر، ما تراه انت صحيح أراه أنا غير صحيح، ويجب احترام الأراء، ومن أراد الديمقراطية يجب أن يحترم الآراء الأخرى».
وأضاف «للأسف الشديد يقوم بعض النواب بظلم النواب الآخرين، أنا من الموافقين بأن يذهب الاستجواب الى هيئة الافتاء والتشريع، فهل انا خائن او غير وطني؟!».
فيما قال النائب سمير الخادم «الوزراء لا يتساعدون معنا حين نوجه لهم أسئلة ونريد تحريك أدواتنا النيابية ولا نريد أن يقول أحد أن مجلسنا مسير»، وأضاف «وزير المالية أعرفه منذ أن كان صغيراً وما في أنظف منه ولكن يوجد خلل كبير في الوزارة، ولابد لنا كنواب أن نمارس دورنا».
الصراخ من أجل الانتخابات
من جانبه، قال النائب عبدالله بن حويل في مداخلته «مع احترامي للآراء التي أدلى بها النواب، فإنني استغرب من رفض البعض إحالة الطلب الحكومي الى هيئة الافتاء والتشريع، فطالما هناك خلاف فما المانع من اللجوء الى هيئة الافتاء والتشريع؟!، فهذه هيئة مستقلة».
وأضاف «من معرفتي المتواضعة أن هذا الصراخ هو لسبب أن الانتخابات مقبلة على الأبواب»، وهنا قاطعه النائب عيسى القاضي بالقول «لو سمحت هذه أمانة»، ليرد عليه بن حويل أنت لديك أمانة ونحن لدينا أمانة وهناك من يريد أن يرفع عضلاته وهذه الامور نعرفها.
وأضاف «نحن نعرف ذلك، كثر صراخ بعض النواب A271;ن الانتخابات اقتربت، لذلك يتم استعراض للعضلات».
وتابع بالقول «الكلام الذي قيل ليس له معنى، وهناك مزايدات، ويجب احترام رأينا وليس توجيه النواب والضغط عليهم والطعن فيهم، ونحن لا ندافع عن الوزير والاستجواب حقكم ولكن أن توجهوا المجلس بأن من يوافق على الطلب الحكومي فهو غير أمين فذلك مرفوض واستعراض للعضلات».
كل الوزراء يحتاجون استجواب
وقالت النائب ابتسام هجرس في مداخلتها «لا نريد مزايدة من أحد على أحد، وجميع الوزراء يحتاجون الى استجواب، ونريد ان نقضي على الفساد بطريقتنا الخاصة، واذا بنحاسب انحاسب من ونخلي من؟!».
فيما أكدت النائب لطيفة القعود أن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، وجميعنا اختلفنا في اللجان في آرائنا، ولكن لم يحدث عند اختلافاتنا السابقة ان يستشهد نائب بآية يكفر فيها الاخر، نحن نجلس في لجان نتناقش ونختلف ولكن لا نستشهد بآيات قرانية نكفر فيها الآخر ونسقّط فيها الآخر».
وأضافت بالقول «وزير المالية وأقولها أمام الله، إنه إنسان نظيف، ولكن اذا كانت هناك اخطاء فهناك الكثير من الأسئلة التي يمكن أن تُوجه، وهنا امامكم نوجه اللوم والانتقاد لوزارته ولكن لا يعني اننا ننتقص من ذمته المالية».
وتابعت بالقول «يتحدثون عن ارتفاع الدين العام ووصوله لمستويات كبيرة جداً، وأنا أقول بأننا نحن من صوتنا على الموازنات بعجوزات كبيرة وديون ضخمة ليستفيد منها المواطن فيجب أن نحاسب أنفسنا أولاً، وليس بأن يتم التلاعب بالألفاظ وأصنع من نفسي بطلاً».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
مداخلات النواب حول استجواب وزير المالية
0 | 
0 | 
1070
