جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  اخبار بحرينية
 النائب سمير الخادم يصوت ضد الطلب الحكومي بأحالة استجواب وزير المالية لهيئة الافتاء و التشريع القانوني
|
26-03-14 05:19
البحرين - الايام - حسين سبت وعلي مجيد:
كانت جلسة حافلة ومليئة بالغمز واللمز وتبادل الاتهامات بين مقدّمي ومؤيدي طلب استجواب وزير المالية، ومعارضي الاستجواب والذين اصطفوا إلى جانب الحكومة في طعنها بصحّة التصويت على طلب الاستجواب الذي تمّ قبل أسبوعين.
وشهدت الجلسة -التي تأخرت بضع دقائق بسبب انقطاع التيار الكهربائي- منذ بدايتها العديد من المداخلات النيابية المؤيّدة والمعارضة للطلب الحكومي بشأن «الاحتكام إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني» لحسم شبهة «عدم قانونية التصويت» الذي تمّ على طلب استجواب وزير المالية في جلسة الحادي عشر من مارس الجاري.
واتهم معارضو الاستجواب زملاءهم بأن مداخلاتهم تضمنت تسقيطاً وطعناً وعدم احترام قواعد الديمقراطية والرأي الآخر، بل ذهب النائب بن حويل إلى القول بأن «الأمر لا يخلو من استعراض للعضلات مع قرب الانتخابات النيابية»، فيما دعا مؤيدو الاستجواب زملاءهم المعارضين إلى تحمّل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم وعدم إعاقة استخدام أداة نيابية كفلها الدستور والقانون، ووصف النائب علي زايد محاولات عرقلة الاستجواب من قبل النواب بالقول «والله عيب».
وفي نهاية المطاف نجحت الحكومة في الحصول على أغلبية نيابية بشأن تقديم طلب حكومي - نيابي مشترك إلى هيئة الإفتاء القانوني لبحث مدى قانونية ودستورية التصويت الذي تمّ بشأن استجواب وزير المالية، ولينسحب على الفوز عدد من مقدمي الاستجواب في مقدمتهم قائد الاستجواب أحمد قراطة، والذي أكّد بأن نتيجة التصويت إعانة للحكومة، وردّ عليه الظهراني بالقول: مالك حق تعترض على قرار المجلس، والقرار بالأغلبية، وبلا مزايدات.
وصوّت 20 نائباً لصالح الطلب الحكومي وهم: ابتسام هجرس، أحمد الملا، أحمد الساعاتي، جاسم السعيدي، جمال صالح، خميس الرميحي، سلمان الشيخ، عادل العسومي، عادل المعاودة، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالله الدوسري، عبدالله حويل، خليفة الظهراني، علي الدرازي، عيسى الكوهجي، لطيفة القعود، ومحمود المحمود.
فيما صوّت 14 نائبا فقط ضدّ الطلب الحكومي، وهم: أحمد قراطة، أسامة مهنا، سمية الجودر، سمير الخادم، عبدالحكيم الشمري، عبدالحليم مراد، عبدالحميد المير، عدنان المالكي، علي زايد، علي أحمد، علي العطيش، عيسى القاضي، محمد العمادي، ومحمد بوقيس.
وتغيّب عن حضور الجلسة أمس 6 نواب، وهم: حسن بوخماس، سوسن تقوي، علي شمطوط، خالد عبدالعال، خالد المالود، وعثمان الريس.
وكانت الحكومة قد اعتبرت في رسالة وجهتها للنواب أن التصويت الذي تم في جلسة النواب المنعقدة في 11 مارس الجاري بشأن الاستجواب المقدّم ضدّ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، مخالف للمادة 80 من دستور البلاد، كما انه مخالف للمادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بشأن اعتبار الاغلبية اللازمة لإصدار القرار في المجلس.
وطلبت الحكومة في رسالة وجهها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الاحتكام إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني في تفسير المواد المتعلّقة بالتصويت في مجلس النواب، وذلك على ضوء التصويت الذي تمّ بشأن استجواب وزير المالية، وتم بموجبه تمرير طلب الاستجواب المقدّم من 10 نوّاب.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
902
