صحيفة مدينة الحد الالكترونية
الجمعة 19 أبريل 2024

جديد الصور
جديد المقالات
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الأخبار
جديد الصوتيات




جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الجوال

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
اخبار بحرينية
الوزير الكعبي : الثروة البحرية بصدد الانتهاء من تقليص رخص الصيد البحري
الوزير الكعبي : الثروة البحرية بصدد الانتهاء من تقليص رخص الصيد البحري
31-07-14 07:58
البحرين - الوسط :

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، إن «الثروة البحرية بصدد الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة تتضمن تقليص رخص الصيد البحري البالغ عددها 1630 رخصة، على أن يتم تعويض من سيتم إلغاء رخصهم بمبالغ مرضية. فيما ستوقع الوزارة قريباً 4 عقود مع القطاع الخاص للاستزراع السمكي بعد طرح مناقصاتها في غضون شهر».

وأضاف الكعبي أن «الدراسة ستعرض على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن فور الانتهاء منها كلياً، على أن يُعلن عن عدد الرخص التي سيتم إلغاؤها ومبالغ التعويضات لاحقاً».

وأوضح وزير شئون البلديات أن «عدد الرخص للصيد البحري تعتبر كبيرة جداً مقارنة بحجم الطلب في السوق المحلي على الأسماك بمختلف أصنافها، وكذلك إذا ما قارنّاها بحجم المخزون المحلي ومساحة المياه الإقليمية المخصصة للصيد»، مبيناً أن «عدد رخص سفن صيد الأسماك 104 رخص، والقوارب 1148 رخصة. وأمّا عدد رخص سفن صيد الروبيان 273 رخصة، والقوارب 109 رخصة، ما يعني أن لدينا نحو 1630 رخصة صيد موجودة كلها تمارس عملها في محيط مياه البحرين الإقليمية، هذا بخلاف من يقومون بالصيد المخالف وبلا رخص».

وأفاد الكعبي بأن «توجد معايير محددة سيتم على أساسها تصفية جميع رخص الصيد، ثم تحدد الرخص المقترح إلغاؤها، ولن يتم هضم أي أحد من أصحاب الرخص العاملين في البحر لما ساهموا به من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للبحرين طوال الأعوام الماضية».

وبيّن وزير شئون البلديات أن «الهدف من الدراسة المذكورة بشأن تقليص رخص الصيد، هو السعي نحو تقليص عمليات الصيد الجائرة والاستنزاف المستمر للمخزون السمكي الحاصل على مدار العام، والسماح للأسماك والأصبعيات بالتكاثر واستكمال دورة حياتها من دون تعرضها للصيد أو الجرف خلال المواسم المختلفة، فضلاً عن أن السوق المحلي لا يحتاج إلى هذا الكم الكبير من الرخص»، مستدركاً بأن «القرار المتخذ نحو تقليص الرخص لم يأتِ اعتباطاً، بل بعد حاجة ملحة رآها الصيادون قبل المسئولين عن هذا القطاع، ولابد من اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الحياة البحرية التي تعتبر من مصادر الأمن الغذائي الوحيدة في البحرين».

وتابع الكعبي: «إجمالي عدد الرخص المذكور أعلاه، والبالغ 1630 رخصة للأسماك والروبيان، ليست بالضرورة جميعها نشطة، وبالتالي سيتم فرزها وتصنيفها، على أن تكون عملية سحب الرخص تدريجية وضمن مراحل برضا الجميع»، مؤكداً أن «مرئيات الدراسة عرضت بصورة مبدئية على جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك مجموعة كبيرة من الصيادين الذين أيدوا أهدافها وتوافقوا على ما تسمو إليه».

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 901


خدمات المحتوى



تقييم
0.00/10 (0 صوت)




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة مدينة الحد الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة ل صحيفة مدينة الحد الالكترونية


الرئيسية |الصور |المقالات |البطاقات |الملفات |الجوال |الأخبار |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى