جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
04-08-14 02:32
البحرين :
حذر المدير العام لشركة يوكو للمقاولات البحرية الوجية علي بن محمد بن جبر المسلم في حديثة لصحيفة الايام امس من إفلاس شركات النقل البحري أو تحولها إلى أنشطة تجارية أخرى في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها القطاع بسبب كثرة الرسوم وتراجع نشاط قطاع المقاولات.
وناشد المسلم الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد لدعم قطاع النقل البحري للنهوض مجدداً والرقي بمستوى خدماته لتأمين استمرارية تزويد السوق المحلية بمواد البناء الضرورية بأسعار مناسبة.
وقال في حديث لـ «الأيام الاقتصادي» إن جميع شركات النقل البحري تمنى بخسائر فادحة في السنوات الثلاث الماضية، وبعضها خرج من السوق، وذلك الأمر يستدعي دراسة وضع القطاع ودعمه.
وتأسست شركة يوكو للمقاولات البحرية في العام 1974 بين ثلاثة شركاء بالتساوي، وكان نشاطها يتمثل في مساعدة المراكب من خلال قاطرة بحية صغيرة، وقد توسعت الشركة شيئاً فشيئاً، وكان أهم نشاط دشنته هو نقل الكنكري من رأس الخيمة إلى البحرين، ثم استخراج الرمل البحري عن طريق الحفارات. وتنشط الشركة حالياً في استيراد الكنكري والرمل وأحيانا الإسمنت.
وعن وضع السوق قال علي المسلم: "وتيرة الطلب مستمرة، لكن الأسعار تدنت بشكل قاس على جميع الشركات، وذلك يعود لنقص السيولة المحلية نتيجة لكثرة الرسوم التي تجبيها الحكومة من الشركات، مثل: رسوم العمل، ورسوم وزارة العمل، والرسوم الأخرى".
وتابع قائلاً: "إن هذه الرسوم تجفف أو تحد من السيولة الموجودة في السوق، لأن الحكومة تأخذ رسوماً نقداً وتدفع على المشروعات التي تنفذها بالأجل، ولربما يصل ذلك الأجل إلى نحو سنة".
المشروعات المطروحة محدودة
وأكد المسلم أن "المشروعات المطروحة محدودة، وعلى الرغم من تحرك سوق المقاولات قليلاً إلا أن قطاع النقل البحري الذي يعتمد عليه في نقل مواد البناء يحقق خسائر".
وأردف قائلاً: "في قطاع النقل البحري على سبيل المثال، هنالك خسائر متعاقبة"، مقدراً حجم الخسارة بنحو "مليون إلى مليون ونصف دينار سنوياً".
وذكر أن "الشركة معتمدة على الأصول التي تمتلكها، وقد بدأت في بيع بعض الأصول لكي تفي بالتزامتها على أمل أن يتحسن وضع السوق".
وأفاد بأن الرسوم المفروضة من الدولة على الشركات بدأت تستنزف حتى المدخرات. وقال: "إذا لم تتنبه الحكومة لهذه المشكلة فسوف تنتهي الكثير من الشركات بسبب الإفلاسات، وقد بدأت عملية الإفلاس فعلياً".
الرسوم تحاصر القطاع البحري
ونوه إلى أن "القطاع البحري محاصر بمجموعة من الرسوم، من بينها: رسوم المناولة التي ليس لها مقابل من الخدمات، وتصل إلى نحو نصف دينار على كل طن، ونحن نشتري الطن بدينارين، ويدفع عليه 500 فلس، وذلك يصل لنحو 25% جباية من دون أي مقابل، باستثناء تصريح بتنزيل".
وقال: "نحن نستورد 100 ألف طن شهرياً، وذلك يعني أنني أدفع 50 ألف دينار من دون أي مقابل"، مؤكداً أن "ذلك يستنزف الشركات العاملة في قطاع النقل البحري".
وذكر المدير العام لشركة يوكو للمقاولات البحرية أن "من بين الرسوم التي تفرض علينا أيضاً رسوم الرسو، حيث إن السفن البحرينية في حال عدم تشغيلها ترسو في المياه البحرينية، وفي مقابل هذا الرسو ندفع عن السفينة البحرينية نحو 400 إلى 500 دينار في اليوم الواحد، وذلك أمر مكلف، وذلك لأن السفينة واقفة في البحر لا أقل ولا أكثر".
وقال: "لو كانت السفينة أجنبية لربما يكون من المنطقي أن تُفرض عليها رسوم، لكن السفينة بحرينية وعاطلة عن العمل"، مؤكداً أن "هذه الرسوم وغيرها تستنزف الشركات".
رسوم الرسو
ولفت إلى أن "هذه الرسوم بدأ فرضها منذ العام 2010 من جانب المؤسسة العامة للموانئ البحرية على جميع السفن البحرية دون صدور قانون أو تقديم خدمات إضافية، كما تم زيادة تلك الرسوم في وقت لاحق بشكل مبالغ فيه بموجب القرار 25 الصادر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية بتاريخ 19 يونيو 2011، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الرسوم المستحقة على رحلة بحرية واحدة لإحدى الشركات البحرية البحرينية لمجرد رسوها في المياه البحرينية -/11,180 دينارا "احد عشر ألفا ومائة وثمانون دينارا بحرينيا". حيث ان الرسوم تحتسب بشكل يومي بمعدل 3 فلوس على كل طن من وزن السفينة الصافي حتى ولو كانت عاطلة عن العمل، ويتم تخفيض النسبة إلى 50% للأيام الأخرى التي تزيد على خمسة عشر يوماً "البند 2-2" هذا مع العلم أن الشركات البحرية البحرينية تدفع إيجار مرافئها الخاصة التي تترك بها سفنها".
وشدد على ضرورة "إلغاء تلك الرسوم، وإعفاء السفن والصنادل البحرية البحرينية المسجلة بمملكة البحرين وترفع علم مملكة البحرين من دفع تلك الرسوم".
الشركة اضطرت لبيع أصول
وأوضح أن شركة يوكو للمقاولات البحرية قامت ببيع أصول لتغطية مصروفات والاستمرار في العمل. وقال: "إنني لا أستطيع أن أعلن إفلاس الشركة، حيث لدى الشركة أصول من الممكن بيعها في انتظار تحسن الوضع"، مؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة أن تقوم الحكومة بالدفع للمقاولين أولاً بأول، كما تفعل عندما تريد أن تجبي الرسوم".
وفي ضوء تدهور وضع سوق النقل البحري نوه إلى أن "الشركة اضطرت إلى الاستغناء عن الكثير من الموظفين البحرينيين والأجانب". وقال: "إن الشركة منذ ثلاث سنوات في هذا الوضع من الخسائر، وفي حال استمراره فإن الشركة ستكون مضطرة إلى تغيير نشاطها".
وأردف قائلا: "كنا أكبر شركة في البحرين للنقل البحري، وبدأ الضعف يدب فينا، ففيما مضى كانت مراكبنا تذهب إلى الكويت، والعراق، وإيران، وباكستان، والهند، وسنغافورة، بينما في الوقت الحاضر عملنا يقتصر على الذهاب لرأس الخيمة، وليس لدينا الاستطاعة لمد النشاط إلى أبعد من ذلك بسبب كثرة الرسوم والالتزامات".
وذكر أن الوضع المتردي في قطاع النقل البحري يؤثر على جميع الشركات من دون استثناء، مشيراً إلى أن هذه الشركات خاطبت صاحب السمو رئيس الوزراء، وأملها كبير بأن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لإنقاذ القطاع.
إعطاء الأفضلية للشركات البحرينية
وطالب أن تُعطى الشركات البحرينية الأفضلية في الدخول والخروج أسوة بالبلدان الأخرى. وقال: "للأسف نجد أن الأفضلية تعطى للسفن الأجنبية التي تقف على الرصيف، ومن ثم تبدأ عملية تخليصها جمركيا، بينما السفن البحرينية تقف على بعد 5 كيلو مترات في المياه البحرينية، وعليها أن تجهز سفينة أخرى لنقل موظفي الجمارك والموانئ إلى السفينة لتخليصها في البحر".
وأضاف: "إن ذلك يسبب هدراً في الوقت وتكاليف إيجارية استثنائية باهظة لكل سفينة تقدر ببضع من آلاف الدنانير يومياً".
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
الوجية علي المسلم يناشد الحكومة الرشيدة دعم قطاع النقل البحري
0 | 
0 | 
1010
