جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  اخبار بحرينية
 الوزير ميرزا : زيادة انتاج النفط و الغاز الطبيعي و محطات تقوية للكهرباء في الحد
|
10-08-15 03:54
أشار د.عبدالحسين ميرزا، في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن مشروع تطوير حقل البحرين حقق زيادة في إنتاج النفط بلغت حوالي 70% منذ بداية المشروع في ديسمبر 2009 حيث زاد إنتاج الحقل من 32000 برميل في اليوم في عام 2009 إلى 55000 برميل في اليوم في بداية شهر يونيو الماضي.
وأضاف أن قدرة الحقل على إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب زادت لأكثر من 2200 مليون قدم مكعب في اليوم، مما مكن الهيئة الوطنية للنفط والغاز من تلبية كافة احتياجات عملاء الغاز في القطاعات المختلفة مثل قطاع توليد الكهرباء وقطاع الصناعة.
وذكر أن تحديث وتطوير مصفاة البحرين يتضمن زيادة السعة التكريرية من 260 ألف برميل إلى 360 ألف برميل يومياً.
وأكد أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة استشارية بالتعاون مع مؤسسة «موت مكدونالد» لوضع خطة رئيسة تطويرية محكمة لتطوير مرافق الكهرباء والماء للفترة من العام 2015 إلى 2030 (أي فترة الـ15 سنة القادمة). وأضاف أننا بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية خلال المرحلة القادمة منها تمديد خطوط مياه جديدة لتقوية شبكات المياه الحالية في كافة المحافظات بتكلفة 6.6 مليون دينار واستبدال أجزاء من الشبكة القديمة التي تعاني من التسربات بتكلفة 2.4 مليون دينار، فضلاً عن الخطط لخلق سوق لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس بهدف تعزيز الترابط والتكامل في اقتصاديات التشغيل الكهربائي.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً في وضع الاستراتيجيات للإسراع في خطى الطاقة المستدامة ومن أبرزها تطوير الطاقة المتجددة واستغلال التطور التكنولوجي الملحوظ والنمو الكبير فيها وإعطاء الاهتمام المطلوب لجميع الخطى للاستثمار في هذا المجال.
وفيما يلي نص الحوار:
- ما هي الخطط المستقبلية لتطوير محطات إنتاج الكهرباء والماء وشبكات نقلها وتوزيعها؟
تهدف هيئة الكهرباء والماء في خططها العشرية المحافظة على كفاية وجاهزية كافة شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، لمواجهة الطلب المتزايد وذلك على مدار العام، ونقوم حالياً بدراسة استشارية بالتعاون مع مؤسسة «موت مكدونالد» لوضع خطة رئيسة تطويرية محكمة لتطوير مرافق الكهرباء والماء للفترة من العام 2015 إلى 2030 (أي فترة الـ15 سنة القادمة) والعمل جار على قدم وساق مع الاستشاري والجهات المعنية بهيئة الكهرباء والماء لدراسة كافة التقارير والخطط وتطورات شبكات الكهرباء والماء خلال العشر سنوات الماضية وإعداد دراسات تفصيلية للتوسعات المستقبلية آخذاً في الاعتبار التطورات المستقبلية لكافة قطاعات الاقتصاد التي تنعكس بصورة مباشرة في الطلب على الكهرباء والماء، وبما يشمل الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين ومنها التمدد السكاني والمؤشرات والمتطلبات الاقتصادية والتنموية ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية «الرؤية 2030».
ووضعية شبكات ومنشآت إنتاج ونقل الكهرباء والماء والقدرة الإنتاجية الإجمالية المتوفرة من جميع محطات الإنتاج تبلغ حالياً 3922 ميجاوات، منها 825 ميجاوات لمحطات إنتاج الكهرباء التابعة للهيئة و942 ميجاوات لشركة العزل لإنتاج الكهرباء و929 ميجاوات لشركة الحد لإنتاج الكهرباء والماء، إضافة إلى 1226 ميجاوات من شركة الدور الخاصة لإنتاج الكهرباء والماء.
ولمواكبة التطور العمراني في المملكة والتطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، نقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية، أهمها تطوير شبكة الكهرباء ذات جهد 400 كيلو فولت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة، حيث إن هناك عدداً من الجوانب الفنية للمشروع الذي سيشمل بناء ثلاث محطات نقل رئيسة لنقل الكهرباء جهد 400/220 كيلو فولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات بعضها ببعض وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة لتنسجم مع شبكة الربط الخليجي، وسيحقق هذا المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى «Short Circuit» وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة الرئيسة للنقل، إضافة إلى تقويتها لتبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 280 مليون دينار، وسيستغرق تنفيذه لغاية عام 2017.
وفيما يخص مشاريع تطوير شبكات توزيع المياه، فإننا بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية خلال المرحلة القادمة منها تمديد خطوط مياه جديدة لتقوية شبكات المياه الحالية في كافة المحافظات بتكلفة 6.6 مليون دينار واستبدال أجزاء من الشبكة القديمة التي تعاني من التسربات بتكلفة 2.4 مليون دينار.
وحول متطلبات الأمن المائي وضمان توفير مستوى آمن لمخزون الاحتياطي من المياه تسعى الهيئة لرفع حجم احتياطي المياه في البلاد إلى ما يصل إلى استهلاك ثلاثة أيام أي حوالي 617 مليون جالون مياه بعد الانتهاء من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً وبنهاية عام 2016، وبالإمكان زيادة فترة الثلاثة أيام إلى فترات أطول في حالات الطوارئ القصوى باستخدام التقنين، أي عن طريق تقنين الاستهلاك إلى نصف المعدلات اليومية، فإن احتياطي المياه يكفي لستة أيام.
وهناك مشروع قيد التنفيذ حالياً لتطوير مركز التحكم الرئيسي للكهرباء والماء ومن المؤمل الانتهاء منه مع نهاية عام 2015، إذ إن تنفيذ هذا المشروع سوف يهيئ لإمكانية سرعة التعامل بفاعلية مع التوسعات في شبكات الكهرباء والماء فضلاً عن إمكانية التشغيل الاقتصادي لوحدات الإنتاج بما يضمن وضع آمن لشبكات النقل والتوزيع وذلك بفضل تلك الأجهزة المتطورة التي سوف يتم تركيبها في مركز التحكم والمراقبة، وخاصة في الحالات الطارئة التي تحدث في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء نتيجة الأعطاب.
استعدادات الصيف
كيف استعدت الوزارة لمواجهة المعدلات المتزايدة لاستهلاك الكهرباء في موسم الصيف؟
من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى لصيف هذا العام 3400 ميجاوات وذلك بزيادة نمو قدرها 7.9% مقارنة بالعام الماضي، وتشهد شبكات الكهرباء خلال فصل الصيف زيادة في معدلات الأحمال، وبالتالي احتمالية حصول الانقطاعات، مما يتطلب من الهيئة بذل جهود مضاعفة لمواجهة ذلك، وضمان استمرارية الخدمة في حالة الانقطاعات، وإرجاعها خلال الوقت القياسي المعتمد.
وقد تمت مراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الاحترازية في جميع الإدارات المعنية وذلك لاتخاذ كل ما يلزم من إجراء لإعادة التيار الكهربائي للمشتركين بأسرع وقت ممكن حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال في إنشاء وتشغيل وتدشين 11 محطة جديدة لنقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت منذ انتهاء صيف العام الماضي وتكمن أهمية هذه المحطات بأنها تعزز الطاقة الكهربائية في كل منطقة شيدت بها بالإضافة إلى دعم الشبكة في المناطق المجاورة لهذه المحطات، وكذلك تم استبدال القواطع الكهربائية جهد 11 كيلو فولت في محطتين رئيسيتين من أجل رفع مؤشرات الاعتمادية وتعزيز أمن الشبكة. وكذلك تمت إضافة عدد 25 خطاً من الكابلات الأرضية جهد 66 كيلوفولت. إضافة إلى استبدال ما تبقى من الخطوط العلوية ذات جهد 66 كيلو فولت بكابلات أرضية لتفادي الانقطاعات المتكررة في فترة الصيف.
وفي نطاق أعمال الصيانة المجدولة والطارئة، هناك أربعة مراكز للصيانة في مناطق المحرق والرفاع والبديع إضافة إلى المركز الرئيس في المنامة، وهذه المراكز مدعمة بطواقم الصيانة التي تضم 50 مهندساً و410 فنيين، يعملون على مدار الساعة مع مجموعة من المقاولين المعتمدين، على متابعة جميع الأعطال في الشبكة وإعادة التيار للمشتركين ضمن زمن قياسي معتمد.
وتقوم الهيئة بدعم القوى البشرية بمجموعة من المركبات، بلغ عددها (18) مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة تعمل بالحاسب الآلي وتستخدم لتحديد جميع أعطال شبكة توزيع الكهرباء الأرضية، واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يساعد في تقليل فترات الانقطاع.
وفي حالات الانقطاعات التي تزيد فترتها عن الوقت القياسي المعتمد، تقوم الهيئة بتوفير وتوصيل مولدات متنقلة ريثما يتم تصليح الأعطال. ويتوفر حاليا عدد 294 مولدا، وبإحجام مختلفة، إضافة لعدد 10 مولدات جديدة ذات سعة أكبر (1,500 كيلو فولت أمبير).
وتهتم الهيئة وبشكل خاص، بتدعيم أداء شبكة توزيع الكهرباء، نظراً لأهمية هذه الشبكة من حيث ارتباطها المباشر بالمشتركين ولطبيعة مكوناتها المتغيرة والمتشعبة باستمرار مما يتطلب جهود كبيرة لتحقيق مستويات أداء جيدة.
وللمحافظة على استمرارية الخدمة بأقل عدد وفترة انقطاع، تقوم الهيئة بأعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة، والتي تشمل فحص وصيانة أو استبدال جزئي/ كامل لمحطات فرعية، يزيد عددها عن 7,000 محطة بما تحويه من محولات كهربائية يزيد عددها عن 8,100 محول ومثلها من المفاتيح الكهربائية، موزعة على جميع أرجاء محافظات المملكة، إضافة إلى الخطوط العلوية ذات الجهد المتوسط والمنخفض والبالغ طولها 520 كم، ويشمل ذلك أيضاً جميع أعمال الصيانة الطارئة لتصليح الأعطال، على مدار العام.
ولتحسين أداء شبكة توزيع الكهرباء تم دعم وتعزيز شبكات توزيع الكهرباء بما يلي:
1) تنفيذ عدد 94 مشروع لتقوية / استبدال عدد 262 مغذي جهد متوسط.
2) تنفيذ عدد 389 مشروع لتقوية / استبدال أجزاء من شبكة توزيع الجهد المنخفض، والتي شملت بناء عدد 28 محطة توزيع جديدة.
3) تنفيذ عدد 52 مشروع لتحويل الكابلات وتقوية الشبكة في مدينة عيسى، مما يساهم في زيادة اعتمادية الشبكة في المنطقة.
وأثمرت جهود الهيئة عن تحسن ملحوظ في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء خلال عام 2014 مقارنة مع 2013، حيث سجل مؤشر (الانقطاع لكل مشترك أو ما يسمى باللغة الفنية SAIFI) انخفاضا من 1.1 في 2013، إلى 0.97 في 2014. كذلك، انخفاض في مؤشر فترة الانقطاع أو ما يسمى باللغة الفنية SAIDI (دقيقة انقطاع لكل مشترك) من 152 في 2013 إلى 82 في 2014، وانخفاض في CAIDI (متوسط زمن الانقطاع) من 138 دقيقة / انقطاع في 2013 إلى 85 دقيقة/ انقطاع في 2014. وتستمر الهيئة ببذل المزيد من الجهود لخفض هذه المؤشرات لتصل إلى مستويات أفضل.
ما هي معدلات استهلاك الكهرباء والماء خلال السنوات الماضية، وكيف تمكنت الوزارة من التغلب على الزيادة المطردة في معدلات الاستهلاك؟
تشير البيانات الإحصائية أن إجمالي سعات إنتاج الطاقة الكهربائية المركبة لعام 2014 بلغ 3925 ميجاوات كما هو موضح في الرسم البياني، وهذه القدرة المتاحة لإنتاج الكهرباء يتم تعديلها بناء على درجات الحرارة الآنية في فترة الصيف. وخلال عام 2014، تم تسجيل أقصى حمل في شبكة الكهرباء بتاريخ 26 أغسطس 2014 ومقداره 3152 ميجاوات وهذا يعني أن نسبة الزيادة السنوية للكهرباء خلال العام 2014 قد بلغ 8 %.
ومن جانب آخر، فقد ظل معدل الزيادة السنوية خلال الخمس سنوات الماضية للطلب يتراوح حول المعدل الاعتيادي وهو 4%. وتشير الإحصائيات بأن إنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام 2014 من القطاع الخاص شكل 77% من إجمالي الوحدات التي تم إنتاجها من الطاقة الكهربائية. وهناك سعة احتياطية كافية من الطاقة الإنتاجية.
الربط الكهربائي الخليجي
إلى أين وصل مشروع الربط الكهربائي الخليجي؟
يسير الربط الكهربائي بحسب الخطط المعتمدة من الدول المالكة ويتم متابعة تلك الخطط والمبادرات بشكل دوري من قبل اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون، وذكرنا في عدة مناسبات أن الربط الكهربائي ما بين دول مجلس التعاون حقق الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها خلال الست سنوات الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009، ونحن نعلم تماماً أنه ضمن أطر تشغيل الشبكات، هناك احتمالات حدوث الأعطاب في أي من الشبكات الداخلية للدول المالكة التي يمكن أن تؤدي إلى الانقطاعات الكهربائية في أية لحظة ولأسباب كثيرة وخارجة عن سيطرة مؤسسات الكهرباء وتكمن المسؤولية في اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة فقدان وحدات توليد الكهرباء ودعم الشبكات الداخلية في دول مجلس التعاون في حالات الطوارئ، وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائية أو ما يسمى باللغة الفنية «الاحتياطي الدوار»، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الخليجية للمحافظة على استمرارية واعتمادية الشبكة الكهربائية في دول مجلس التعاون.
ونسعى حالياً إلى خلق سوق لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس بما يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل في اقتصاديات التشغيل الكهربائي ما بين دول المجلس ويعكس ما وصل إليه التعاون الخليجي في المرحلة الثانية من تعظيم الاستفادة من الربط الخليجي. وسوف يوفر الفرصة للدول الخليجية التي لديها فائض من الطاقة الكهربائية أن تبيع الفائض إلى الدول التي تحتاج كمية إضافية من الطاقة بسعر تجاري يتفق عليه الطرفان وليس ضرورياً أن يكون ذلك تحت الظروف الطارئة. وذلك بالرغم مما تواجهه دول المجلس من ارتفاع الأحمال خلال فترات الذروة في فصل الصيف.
ومن أهداف سوق الكهرباء الخليجية لتجارة الطاقة هو خفض تكاليف التشغيل وخفض استهلاك الوقود لوحدات إنتاج الكهرباء وتعظيم الاستفادة من قدرات الإنتاج المتاحة والاستفادة من السعات الفائضة للتوليد في الدول عن طريق إتاحة العمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.
ويتم ذلك عن طريق استخدام النظام الآني الإلكتروني لإدارة وتجارة الطاقة في سوق بورصة الكهرباء الخليجية وعبر موقع محمي على شبكة الإنترنت يُمكن للأشخاص المخولين بالدول الأعضاء الدخول إلى هذا النظام، للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة سواء بالعرض أو الطلب، ما يمكنها من استغلال سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، أو الحصول على طاقة متاحة من دولة أخرى لسد أي نقص في قدرات التوليد أو تجنب تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة، واستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر ذي كفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبياً، ما ينتج عنه خفض كلفة سعر وحدة إنتاج الكهرباء، وهذه الخطوة تفتح الآفاق المستقبلية في الأمد البعيد إلى تبادل وتجارة الطاقة مع منظومات الربط المجاورة في المنطقة العربية مثل شبكة الربط السباعي ومن ثم مع الدول الأوروبية لاختلاف مواسم ذروة الأحمال الكهربائية لديها عن دول الخليج.
واستغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة لإجراء الصفقات التجارية فحسب التقديرات المبدئية هذا يثمر فوائد اقتصادية ربما تصل إلى إجمالي 180 مليون دولار سنوياً في حالة تشغيل سوق كهربائية نشطة ما بين دول المجلس ويتحصل في الأساس من توفير نفقات الإنتاج، وذلك بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبياً، ما ينتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام، وذلك لوجود فوارق في طرق تشغيل وحدات التوليد وأنواع الوقود المستخدم وأنماط الأحمال في الشبكات المحلية لدول الخليج.
لتتمكن الدول من تجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها، حيث يمكن لدولة ما ببيع الفائض لديها من الطاقة الكهربائية إلى دولة أخرى من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.
- ما هي خطتكم لتوفير الطاقة المستدامة؟
تولي وزارة الطاقة اهتماماً كبيراً في وضع الاستراتيجيات للإسراع في خطى الطاقة المستدامة ومن أبرزها تطوير الطاقة المتجددة واستغلال التطور التكنولوجي الملحوظ والنمو الكبير في الطاقات المتجددة وإعطاء الاهتمام المطلوب لجميع الخطى للاستثمار في هذا المجال. وأصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً بتاريخ 22 ديسمبر 2013 بالموافقة على الشروع في الخطوات التنفيذية لتأسيس وحدة الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعد إتمام كافة الترتيبات والإجراءات الرسمية قام وزير الطاقة بتوقيع اتفاقية إنشاء الوحدة مع الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 26 نوفمبر 2014، ويجب التأكيد هنا حول أهمية إنشاء وحدة الطاقة المستدامة وهي وحدة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع الحيوي وستتركز مهامها في التقييم الشامل لمصادر إنتاج الكهرباء والماء واقتراح السياسات العامة للحكومة حول نسبة المشاركة من الطاقة المتجددة في مزيج مصادر إنتاج الكهرباء والماء وتحقيق استراتيجيات الحكومة للاستدامة والتزويد الآمن بالتنسيق مع الهيئات والجهات ذات الاختصاص في هذا المجال. كما ستتضمن أعمالها إعداد المشاريع والمبادرات التي من خلالها يتم تحقيق استراتيجيات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة وإعداد استراتيجيات ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الاستخدام. وتم تكوين لجنة توجيهية مشتركة للوحدة تضم ممثلين من الخبراء من وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باشرت أعمالها بدءاً من يناير 2015 للقيام بالإجراءات التنفيذية لإنجاز المهام المطلوبة من الوحدة للخمس سنوات القادمة، والتي تتمحور مهامها في تنسيق الجهود الوطنية في قطاع الطاقة ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تماشيا مع التوجيهات والمبادرات والإجراءات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة للفترة 2015-2018 وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
ويهتم مجلس الوزراء اهتماماً ملحوظا بالطاقة المستدامة حيث وجه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة الاختصاصات والمهام المتعلقة بعمل وحدة الطاقة المستدامة ومقترح متابعة برنامج عملها وتم ذلك في اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 10 يونيو 2015. ويتضمن برنامج عمل الوحدة رصد الالتزامات الإقليمية والدولية المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كالصادرة من مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديد الفارق بين الواقع المحلي وبين تلك الالتزامات، ووضع خطة عمل محددة المعالم للتنفيذ خلال العام الجاري 2015 والعام 2016 وتضمين برنامج تنفيذ المشروع ضمن خطة عمل الحكومة.
- ترأستم نهاية الشهر الماضي اجتماعات الدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالقاهرة، ما الذي يمكن أن تسهم به مثل هذه الاجتماعات في دعم التعاون العربي ومعالجة مشكلات ندرة وشح المياه بالبحرين والمنطقة؟
اجتماعات الدورة السابعة للمجلس الوزاري للمياه بمقر الجامعة العربية جاء في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية لمواجهة التحديات المائية الجسام وأهمية زيادة التنسيق والتعاون المشترك بين دول المنطقة وخاصة في المحور المتعلق بتفعيل استراتيجيات الأمن المائي العربي، وحماية الحقوق المائية العربية. وقد استعرضنا خلال الاجتماع الذي ترأسته بشكل أساسي التحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية وخاصة ما يتعلق باستدامة الموارد المائية المتاحة وخاصة تلك العابرة للحدود والتي تشكل 86٪ من المياه المتاحة في الوطن العربي والتفاهمات السياسية المطلوبة بين الدول العربية من جهة ودول الجوار لتفادي النزاعات البينية. وأهمية انعقاد هذا الاجتماع هو دعم التعاون العربي من مناقشات الوزراء حول الخطط التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والمواضيع الاستراتيجية في الشأن المائي العربي وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بأمن واستدامة المياه في الوطن العربي، وأبرز المواضيع التي تمت مناقشتها هو متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التوصيات إلى القمة العربية القادمة حول ذلك، وكذلك متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدماج هذه المشاريع في مسودة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية استناداً إلى النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه. بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح واعتماد التقرير النهائي الإقليمي الذي أعدته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول التكيف مع المتغيرات المناخية في قطاع المياه بالمنطقة العربية ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الوكالة لدعم المركز المعرفي الإقليمي، ومناقشة مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية. وبحث الاجتماع التنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية (البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية) التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع، وعلى هامش اجتماعات المجلس تشرفنا بالاجتماع بفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي استعرض الوضع المائي بجمهورية مصر العربية.
- مشكلات انقطاع التيار الكهربي وجدولة مديونية المشتركين لحساب هيئة الكهرباء من الأمور التي تهم الرأي العام كثيراً، إلى أين ستقود خطط وبرامج الوزارة لحل هاتين الإشكاليتين؟
نحن نولي اهتماماً كبيراً في تيسير وجدولة مديونية المشتركين وفي نفس الوقت نحن مطالبون في الكهرباء والماء بتنفيذ توصيات تقرير الرقابة الإدارية والمالية وتوصياتها المعنية بإعطاء الأولويات للتحصيل للمستحقات المالية والمتأخرات، وكذلك توجيهات مجلس الوزراء الموقر حول عملية التحصيل. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الوزارية المالية على ضرورة تحصيل هيئة الكهرباء والماء إيراداتها ورسومها باعتبارها حقاً للحكومة واجب التأدية، بحسب النصوص الدستورية التي تؤكد على تحصيل الإيرادات حسب القوانين المنظمة لذلك، وكذلك من جانب آخر التيسير على الأسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات رسوم الكهرباء والماء في سدادها. وهناك عدة استراتيجيات تتبعها الهيئة في التعامل مع المشتركين لتسديد المبالغ المستحقة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء. ونؤكد أن الهيئة تعتبر الطرق الودية في التعامل مع المشتركين أفضل السبل ونتجنب اللجوء إلى الطرق الرادعة الأخرى مثل اللجوء إلى قطع الكهرباء أو اللجوء إلى القضاء للحكم في الحالات التي لا يتجاوب فيه المشتركون مع نداءات الهيئة في الالتزام بالدفع. وقمنا بإيجاد طرق الدفع التوافقية التي تكفل عدم إثقال كاهل المواطنين وبما يضمن حقوق هيئة الكهرباء والماء من هذه المستحقات. ومن جانب آخر نؤكد أن هيئة الكهرباء والماء جادة في موضوع تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء وذلك للتأكد من رفع مستويات التحصيل لتتمكن الهيئة من الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو الجهات الخارجية وكذلك لتنبيه المواطنين بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام والعمل بشكل جدي لتحقيق خفض مستويات المتأخرات إلي اقصى حد ممكن، وبناء على هذه المبادرات فإن هناك تحسن ملحوظ في تعاون المشتركين في دفع فواتيرهم وهيئة الكهرباء والماء تشكر جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الذين يتعاونون معها في هذا الخصوص.
تطوير حقل البحرين
- أين وصل مشروع تطوير حقل البحرين؟
مشروع تطوير حقل البحرين حقق زيادة في إنتاج النفط بلغت حوالي 70% منذ بداية المشروع في ديسمبر 2009 حيث زاد إنتاج الحقل من 32000 برميل في اليوم في عام 2009 إلى 55000 برميل في اليوم في بداية شهر يونيو من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت قدرة الحقل على إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب لأكثر من 2200 مليون قدم مكعب في اليوم مما مكن الهيئة الوطنية للنفط والغاز من تلبية كافة احتياجات عملاء الغاز في القطاعات المختلفة مثل قطاع توليد الكهرباء وقطاع الصناعة.
- كيف تجري جهود التنقيب في القطاعات البحرية؟
تقوم الوزارة حالياً بوضع برنامج متكامل للاستكشاف في المناطق المغمورة، حيث يشتمل البرنامج على المحاور الرئيسية التالية:
أ) إجراء العديد من الدراسات الفنية بالتعاون مع بعض الشركات الاستشارية العالمية وذلك لإعادة تفسير المسوحات السيزمية في ضوء مخرجات عمليات الحفر الاستكشافي السابقة. كما تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع شركة بابكو لإجراء مسح جوي لقياس التغيرات في الخصائص الجاذبية والمغناطيسية للمناطق المغمورة وهي إحدى الطرق الحديثة للاستكشاف عن النفط والغاز.
ب) دعوة الشركات العالمية للمشاركة في عمليات الاستكشاف في مملكة البحرين حيث تقوم شركة بابكو حالياً بالمشاركة في الفعاليات التخصصية العالمية لشرح ميزات المشروع ودعوة الشركات العالمية لزيارة حجرة المعلومات في مملكة البحرين، ومن المؤمل أن يتم استلام عطاءات الشركات في النصف الأول من عام 2016 واختيار أفضلها في النصف الثاني من نفس العام.
ت) دراسة إمكانية حفر عدد من الآبار الاستكشافية من قبل شركة بابكو في القطاعات البحرية خلال عام 2016.
تطوير بابكو
- ما هي المشاريع والبرامج الموضوعة لتطوير مصفاة البحرين (بابكو) وخطوط نقل النفط السعودي؟
الهدف من مشروع تحديث وتطوير مصفاة البحرين هو ضمان استمرارية مساهمة المصفاة في الاقتصاد الوطني لعقود عديدة قادمة لزيادة الربحية وتحسين الوضع التنافسي للمصفاة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 5 مليار دولار على مدى 10 سنوات. ويتضمن التحديث:
- زيادة السعة التكريرية من 260 ألف برميل إلى 360 ألف برميل يومياً.
- زيـادة نسبـة إنتاج المشتقات النفطية ذات القيمة العالية.
- تقليل نسبة منتج زيت الوقود الثقيل.
- تحسين كفاءة الطاقة في المصفاة.
- مبادرات اقتصادية وبيئية أخرى.
تطورات المشروع:
• تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية للمشروع Feasibility.
• تم الانتهاء من تحليل مخاطر القرار(Decision Risk Analysis).
• تم الانتهاء من دراسة التقصي والجدية (Due Diligence).
• تم الانتهاء من دراسة تعريف الوحدات (Unit Definition Study).
• تم الانتهاء من ترسية عقد التصاميم الهندسية الأولية (FEED) مؤخراً.
• كما تم الانتهاء من الرسومات الهندسية لمعظم الوحدات EDP.
الخطوات التالية:
- العمل على ترسية عقد إدارة المشروع (PMC).
- العمل على ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء EPC.
- من المتوقع أن تنتهي شركة بابكو من مشروع التوسعة في عام 2019.
أما بالنسبة إلى مشروع خطوط نقل النفط الخام السعودي، فالهدف منه استـبدال وتغيير مسار الأنابيب الحالية وزيـادة الطـاقة الاستيعابية للأنابيب الممتدة على مسافة 115 كيلومتراً من 230 ألف برميل يومياً إلى 350 ألف برميل يومياً بسبب زيادة القدرة الاستيعابية للمصفاة، كما تقدر تكلفة هذا المشروع حوالي 350 مليون دولار أمريكي.
حالياً هناك ثلاثة أنابيب ممتدة من المنطقة الشرقية (الظهران) بالمملكة العربية السعودية إلى شمال غربي مملكة البحرين وصولاً لمصفاة بابكو، حيث تم تدشين أنبوبين منها في الأربعينات 1940 وأنبوب واحد في عام 1970، وكانت الأنابيب تمر بمناطق غير مأهولة بالسكان. ولكن بسبب التطور العمراني في المملكة، أصبحت المناطق التي تمر بها الأنابيب مأهولة مثل مدينة حمد والرفاع وغيرها من المناطق، ولذلك استوجب نقل مسارها إلى مناطق غير مأهولة بالسكان. ومسار الأنبوب الجديد سيكون من منطقة الإبقيق بالمملكة العربية السعودية إلى جنوب غربي مملكة البحرين وصولاً لمصفاة بابكو.
تطورات المشروع:
• تمت الموافقة على اقتراح مسار خط الأنبوب الجديد.
• تم تحديد وإجراء مسح لمنطقة التقـاء خط أنبوب النفط مع اليابسة (Landing Point) على الجانب البحريني
• تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع أرامكو.
• تم الانتهاء من الدراسات البيئية EIA
• تم الانتهاء من دراسة التصميمات الهندسية الأولية FEED
• يتم حالياً تقييم العطاءات لإتفاقية الهندسة والمشتريات والإنشاء EPC
• ومن المتوقع تدشين المشروع في منتصف عام 2018م
- هل هناك خطط بديلة لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج؟
الغاز الطبيعي يمثل عصب الحياة لقطاع الصناعة وقطاع توليد الكهرباء وإنتاج الماء. لذلك فمن الضروري العمل على تأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
إن إنتاج حقل البحرين من الغاز الطبيعي سوف يلبي كافة احتياجات عملاء الغاز في المملكة حتى عام 2024. وقد وضعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز العديد من المبادرات الهامة لضمان توافر الغاز الطبيعي على المدى المتوسط والبعيد. أهم هذه المبادرات:
أ) زيادة الإنتاج من حقل البحرين الغازي.
ب) إنتاج الغاز العميق من حقل البحرين.
ت) استكشاف المناطق المغمورة لزيادة احتياطيات المملكة من الغاز.
ث) استيراد الغاز المسال أو استيراد الغاز عبر الأنابيب من الدول المجاورة.
- الطاقة في البحرين من القضايا الرئيسة الواجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التغيرات السريعة في الأسواق العالمية، كيف يمكن أن تتعاطى البحرين مع الوضع؟
مما لا شك فيه أن تأمين احتياجات الطاقة يحتل مركز الصدارة على اهتمامات أي دولة في العالم. لذلك ومن هذا المنطلق فمن الضروري وضع خطة وطنية لضمان استدامة قطاع الطاقة وذلك من خلال المحاور الرئيسة التالية:
1. العمل على زيادة احتياطيات المملكة من النفط والغاز.
2. ضمان الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي.
3. وضع وتنفيذ خطة وطنية لضمان توافر الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية في المملكة.
4. زيادة كفاءة المعدات المستخدمة في توليد الطاقة في المصانع ومحطات توليد الكهرباء.
5. تنمية استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
6. نشر ثقافة الحفاظ على الطاقة ووضع الأنظمة والقوانين اللازمة للحد من الإسراف في استخدام الطاقة.
7. الاستفادة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي لاستيراد الكهرباء وبذلك توفير الغاز المطلوب لإنتاج هذه الكمية من الكهرباء.
- أحد أبرز مفردات الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 هو إحداث نقلة نوعية في مدخلات صناعة البتروكيماويات والتكرير التي تتميز بها البحرين لتضيف مصدراً جديداً للدخل الوطني، كيف ذلك؟
تعتمد المملكة بدرجة كبيرة على صناعة النفط والتكرير والبتروكيماويات كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج العربي الأخرى، حيث لا توجد قاعدة صناعية متكاملة في دول الخليج لتصنيع وتصدير الأجهزة والسيارات والمنتجات الغذائية وغيرها من البضائع الاستهلاكية الأخرى.
ولذلك تم البدء بمشروع تطوير وتحديث مصفاة بابكو وخطوط الأنابيب التي تنقل النفط الخام السعودي إلى المملكة.
ولذلك تعتمد دول الخليج على تطوير عمليات إنتاج النفط والغاز وتطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات. ومن الملاحظ أن صناعة البتروكيماويات كانت مربحة حتى أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية بين الربع الأخير من عام 2008م والربع الأخير من عام 2010م.
بناءً على ذلك قامت الهيئة الوطنية بدراسة مشروع آخر لتوسعة مصنـع الـيوريا والأمـونيا بشركة الخليـج لصناعة البتروكيماويـات، يهدف هذا المشروع لإنتاج 2,200 طن يومياً من الأمونيا و3,600 طن يومياً من اليوريا، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع حوالي 1,2 مليار دولار أمريكي على مدى 4 سنوات. لقد تم الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع ويتم التفاوض حالياً بشأن ضمان الحصول على الغاز الطبيعي والشروط الأخرى. وكذلك تعمل الهيئة على مشروع عطريات، حيث تبلغ كلفتها أكثر من مليار دولار أمريكي. وهذا المشروع يعتمد على الزيادة في إنتاج النفثا من مشروع تحديث المصفاة كلقيم لإنتاج العطريات.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1466
