جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
12-02-16 02:43
الحد :
قال النائب عبدالرحمن بوعلي لـ “البلاد” إنه سيقدِّم اقتراحًا بقانون لاستبدال مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة المنتخبة بمجلس بلدي مركزي، مقره العاصمة، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح بوعلي أن التصور يتركز في أن يتألف المجلس المركزي من 10 أعضاء منتخبين بالاقتراع السري المباشر من المحافظات، إلى جانب تعيين 8 كفاءات وطنية في المجالات التي يتطلبها العمل البلدي.
وذكر النائب أن تصور رئاسة المجلس البلدي المركزي جار التشاور بشأن صياغتها، فإما أن تكون الرئاسة بالانتخاب من بين الأعضاء أو بالتعيين عبر أمر ملكي، ومرجحًا أن يكون الاختيار بالاقتراع فيما بين الأعضاء.
وبيّن بوعلي أن الاقتراح بقانون يهدف لتقوية وتجويد أداء المؤسسة البلدية، ولتجاوز ما شاب عمل المجالس البلدية من قصور وترهل، ومن أجل ترشيد النفقات العامة. وذكر أن التشريع سيتخذ مساره، وذلك عبر الآليات الدستورية المعروفة لتقديم الاقتراحات بقوانين، عبر إجازة التعديل التشريعي عبر قبة البرلمان، ورفعه للحكومة لصياغته عبر هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ورده بصيغة مشروع بقانون لمجلس النواب أولاً، ثم إحالته لمجلس الشورى تاليًا، وذلك لبلورة الموقف التشريعي بشأن التشريع.
إلغاء المحافظات
إلى ذلك، قال النائب بوعلي لـ “البلاد” إنه قدّم اقتراحًا بقانون آخر لإلغاء المحافظات الأربع، وإحالة اختصاصاتها للمديريات العامة للشرطة بكل محافظة.
ولفت إلى أن الاقتراح بقانون نظرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في اجتماعها يوم أمس. وبين أن التشريع ينص على أن يتولى مدير عام مديرية الشرطة بالمحافظة صلاحيات المحافظ في حال إقرار تشريع إلغاء المحافظات. وتابع إن للمحافظة دورًا أمنيًّا، يُمكن أن تتولاه المديرية العامة للشرطة بكل محافظة، أما بالنسبة للدور الخدمي للمحافظة فإن ذلك واجب تقدّمه مختلف الجهات الرسمية الخدماتية للمواطنين بمختلف المحافظات إلى جانب دور مجلس النواب في ذلك عبر أدواته الدستورية.
وأكد أن إلغاء المحافظات الأربع يصب من أجل “ترشيق” الإدارة الحكومية، ولخفض المصاريف العامة، وذلك بعد تقييم شامل لأداء المحافظات وكلفتها المالية. ولفت إلى أن كثيرًا من اختصاصات المحافظات موجودة لدى مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة، وبخاصة ما يتعلق بالصلاحيات الخدمية والأمنية.
وواصل أن نظام المحافظات يُكلِّف الدولة 4 ملايين و650 ألف دينار في العام 2015، و4 ملايين و511 ألف دينار في العام 2016، وفق ما جرى إقراره بالميزانية العامة للدولة.
مرئيات الجهات
ومن جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل لـ “البلاد” إن لجنته بحثت في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بإلغاء المحافظات.
وقال “إن اللجنة طلبت مرئيات مختلف الجهات الرسمية، حول ما تضمنه الاقتراح بقانون، ومن بينها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات المعنية”.
وذكر أن اللجنة ستبت في نظر الاقتراح بقانون، من بعد تسلُّم مرئيات الجهات المعنية، وذلك لبلورة التوصية المناسبة بشأنها.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
النائب بوعلي يقترح الغاء المحافظات و المجالس البلدية
0 | 
0 | 
2349
