جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
22-04-16 02:46
البلاد - رجاء مرهون
كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن عزم الحكومة توفير ما مقداره 1.49 مليار دينار بعد الانتهاء من التنفيذ التدريجي لخطوات ومبادرات توجيه الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة.
وقال الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الأحمد، حصلت “البلاد” على نسخة منه: “إن مبادرات إعادة توجيه الدعم الحكومي يتوقع أن تُحقق أثراً قيمته 631.6 مليون دينار بعد الانتهاء من التنفيذ التدريجي”.
وأشار إلى أن خفض مصروفات الأجهزة الحكومية وتقليص مصاريف المشاريع سيبلغ أثره المالي التقديري بعد انتهاء التدرج بـ 562.3 مليون دينار.
وأوضح الوزير أن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية ستؤدي إلى أثر مالي متوقع يصل إلى 217.9 مليون دينار.
ولفت الشيخ أحمد بن محمد في معرض رده على السؤال البرلماني إلى حزمة جديد من المبادرات التي تصب في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الإنتاجية ويبلغ أثرها المقدر 79.6 مليون دينار.
وأكد وزير المالية ضرورة أخذ التداعيات المالية لأي قرارات ستنتج عن أي أعباء أو التزامات مالية على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة في المشاورات كافة التي تتم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى توافقات إيجابية تحول دون أي إضرار بالقطاع المالي والاقتصاد الوطني عموما.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن أسباب خفض التصنيف الائتماني الأخير لمملكة البحرين الذي جرى في فبراير الماضي من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية، وبيَّن أن عمليات التصنيف الائتماني السيادي التي تجريها بعض الوكالات الدولية المتخصصة في هذا المجال تعد مؤشراً مهما لقياس وضع الهيكل الاقتصادي والملاءة المالية للدولة موضع التقييم، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية حيال الدائنين، وتمتعها بالبيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار.
وأرجع الوزير أسباب الخفض الذي طرأ على تصنيف مملكة البحرين إلى تزايد العوامل الضاغطة على بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة نتيجة لتضخم نصيب بند الرواتب والأجور والزيادات التي تم إقرارها بالتوافق مع السلطة التشريعية.
وأشار تحديداً إلى الزيادات أقُرت بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2007 لزيادة الرواتب الحكومية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2011 لزيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي.
وذكر أن هذه الزيادات ترافقت مع تراجع مطرد لأسعار النفط في الأسواق العالمية بوتيرة منتظمة منذ منتصف العام 2014 وحتى الآن، الأمر الذي أثر بدوره سلباً على بند الإيرادات العامة، ونجم عن تفاعل العاملين معاً زيادة مستويات الدين العام.
وحول قرار خفض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، كشف محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج عن خطاب بُعث إلى المسؤولين في وكالة “ستاندرد أند بورز” وجرى إبداء الاستياء فيه من القرار.
وأكد محافظ البنك المركزي أن قرار خفض التصنيف الائتماني للبحرين بمقدار درجتين جاء جائراً وغير مبرر ولم يأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية في المملكة ولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتخفيض العجز في الميزانية.
وأوضح أن الوكالة سبق لها تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة في ديسمبر 2015 عند BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية. وأردف: قامت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد أند بورز” بتاريخ 17 فبراير 2016 بتخفيض جديد للتصنيف الائتماني السيادي للبحرين على المدى الطويل والقصير وبالعملة المحلية والأجنبية من BBB- إلى BB/B.
واستطرد: جاء هذا القرار تماشياً مع خفض الوكالة نفسها للتصنيف الائتماني لتسع حكومات من أصل 13 حكومة سيادية تصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن درجة تصنيف BBB أو أعلى وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
الكشف عن عزم الحكومة توفير ما مقداره 1.49 مليار دينار
0 | 
0 | 
3026
