جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
03-12-16 02:42
البلاد - علوي الموسوي:
بلغت كمية استخراج الرمال البحرية قبل صدور قانون الدفان والرمال الذي ينظم عملية بيع رمال البحار 259 مليون متر مكعب استخرجت منذ العام 2002 حتى 2010 وفقًا للمعلومات التي كشفتها ديوان الرقابة المالية.
ووفقًا لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية التي حددت سعر المتر المكعب للرمال 500 فلس، فإن خزينة الدولة خسرت 129,5 مليون دينار، وهي قيمة الرمال التي استخرجت من البحر قبل صدور قانون ينظم عملية بيعها لمدة وصلت إلى 8 سنوات.
ويشار إلى أن قانون الرمال الذي شرعه وأقره المجلس الوطني لا يتضمن قرار ينص على المطالبات المادية بأثر رجعي.
وحدد قانون الرمال بأن حصيلة بيع هذه الرمال يؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وقد أصدرت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق قرار ينص على الموافقة على تحديدسعر بيع الرمال البحرية بمبلغ 500 فلس للمتر المكعب، غير أن التأخير في صدور القرار الذي يحدد سعر بيع المتر المكعب من الرمال البحرية تجاوز 15 شهرًا منذ تطبيق القانون المذكور مما أدى إلى عدم إمكان تحديد المبلغ الإجمالي لحصيلة بيعها منذ صدور القانون وحتى صدور القرار، كما يعد سوء استغلال للثروات الطبيعية وهدرًا للمال العام وسببًا في خسائر مادية وفقًا لديوان الرقابة.
ولفت الديوان إلى ان وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية ومدير إدارة الثروة السمكية قام بمنح ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية المستخدمة في عمليات الدفان والموافقة على التعديلات المطلوبة على مناطق الاستخراج والكميات المحددة فيها مسبقًا.
وبيَّن أن الثروة البحرية قامت بالمباشرة بمنح تراخيص استخراج الرمال دون توفر الحد الأدنى اللازم من الموارد البشرية والإمكانات التقنية اللازمة لقياس واحتساب كميات الرمال المستخرجة؛ الأمر الذي أدى إلى عدم رصد وتوثيق كميات الرمال المستخرجة ومقارنة الكميات المستخرجة من الرمال، وعدم التأكد من التزام صاحب الترخيص بمواقع الاستخراج المحددة بالرخصة.
وذكر أن قانون استخراج الرمال حدد سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء.
لفت الديوان إلى أن عدد تراخيص الصيد البحري السارية المفعول الخاصة بترخيص صيد الأسماك وسرطان البحر بلغت 1153 رخصة وعدد ترخيص صيد الروبيان 289 رخصة، فيما أعدت الإدارة دراسة قالت بأن العدد المثالي لصيادي الأسماك يجب أن يكون 386 رخصة، والروبيان 128 رخصة، إلا أن الإدارة لم تلتزم بمخرجات هذه الدراسة.
ولاحظ عدم اتخاذ الثروة البحرية الإجراءات اللازمة للتنسيق بشأن إخطار هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص تراخيص الصيد البحرين التي تم إلغاؤها؛ لتمكينها من إلغاء تصاريح العمالة الأجنبية المسجلة على تلك التراخيص.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الثروة البحرية أصدرت قرارات تتعلق بمرافئ الصيد البحري، إلا أنها لم تشتمل على تحديد واضح بالمصرح لهم بدخولها واستخدام مواقف الرسو فيها.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
الدولة خسرت 129.5 مليون دينار
0 | 
0 | 
1141
