صحيفة مدينة الحد الالكترونية
الجمعة 26 أبريل 2024

جديد الصور
جديد المقالات
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الأخبار
جديد الصوتيات




جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الجوال

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأخبار
اخبار بحرينية
الحكومة تتجة لزيادة المتقاعدين 15%
الحكومة تتجة لزيادة المتقاعدين 15%
زيادة الحد الادنى للرواتب التقاعدية الى 300 دينار
25-10-12 05:47
علمت “البلاد” أن الحكومة تتوجه لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من 200 دينار إلى 300 دينار لجميع المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 15 %، إذ سيكون مجموع الراتب عموما 345 دينارا.
وذكر مصدر مطلع أن جميع المتقاعدين سيحصلون على مكافأة قدرت بـ 500 دينار تصرف كدفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الميزانية العامة لهذه الزيادة والمكافأة ستبلغ 24 مليون دينار من المتوقع أن تدر في الموازنة العامة للدولة المزمع وصولها لمجلس النواب بعد عطلة العيد.
وبيَّن أنه من المتوقع أن تشمل زيادة الرواتب جميع المتقاعدين (300 دينار)، فيما تشمل نسبة الزيادة 15 % كل مستحقات التأمينات (المؤمن عليه والورثة).
واستطاع مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية السابق (ما قبل الأخير) بقيادة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن يحقق مكتسبات كبرى للمتقاعدين على مستوى القطاع الخاص.
ومن جملة الإنجازات نقل الاحتياطات، حيث أجاز المجلس للموظفين في القطاع الخاص بنقل احتياطاتهم المالية من صندوق التقاعد إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث يبني على عدد السنوات فيما كان في السابق يبدأ من جديد، والعكس في حال الموظف في القطاع العام إلى الخاص.
وكذلك أقر المجلس مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص بحيث يحسب عن كل ثلاث سنوات راتب، وضمن المجلس زيادة سنويًا بنسبة 3 % لكل متقاعد.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي والمتقاعدين بنسبة 15 %، وذلك بعد جدل بين أعضاء اللجنة المالية والنواب والحكومة. ورأت الحكومة عبر ممثلها عبدالعزيز الفاضل، أن الزيادة ستؤدّي إلى رفع الدَّين إلى العام إلى 4.1 مليارات دينار.
وكان أصل المقترح النيابي هو زيادة الرواتب بمقدار 30 %، إلاّ أن النوّاب تراجعوا بعد أن وجه عاهل البلاد في وقت سابق لزيادة الرواتب بمقدار 37 %، بل إن “مالية النواب” أوصت برفض القانون، وأوعزت ذلك إلى أن “الأثر من المشروع بقانون تحقّق فعلياً على أرض الواقع بعد إقرار زيادة الرواتب الأخيرة في أغسطس 2011”، وحذرت اللجنة من أن “إقرار المشروع بقانون المذكور سيسهم في زيادة عجز الميزانية العامة للدولة، كما من شأن المشروع بقانون المذكور المساهمة في توسعة الفارق بين رواتب موظفي القطاع العام وأجور موظفي القطاع الخاص”.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1013


خدمات المحتوى



تقييم
10.00/10 (1 صوت)




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة مدينة الحد الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة ل صحيفة مدينة الحد الالكترونية


الرئيسية |الصور |المقالات |البطاقات |الملفات |الجوال |الأخبار |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى