جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
11-12-16 03:07
البحرين :
تقف الحكومة يوم الثلثاء المقبل (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وجهاً لوجه أمام مقصلة مجلس النواب لمواجهة المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الاخير للعام 2015 - 2016، حيث أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بمساءلة 5 وزراء في الحكومة، ضمن 29 توصية قدمتها في تقريرها النهائي.
وقالت اللجنة: «بعد الاطلاع على ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 – 2016، وترتيبا على ما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات واستنتاجات بشأن تجاوزات الوزارات والجهات الحكومية، توصي اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالآتي:
1. مساءلة الوزراء عن عدم الالتزام بميزانية تنفيذ المشاريع المعتمدة للوزارات القائمين عليها أو المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لهم.
2. مساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها.
3. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016.
4. مساءلة وزير المواصلات والاتصالات عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).
5. مساءلة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015-2016.
6. مساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية.
7. قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى عدم التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ كامل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن ما ورد في تلك التقارير.
8. التزام الحكومة بعدم الاقتراض زيادة عن الحاجة الفعلية لسد عجوزات الميزانية العامة للدولة.
9. تقليل نسبة الاقتراض من الخارج -قدر الإمكان- مع قيام الحكومة بالاستفادة من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة واستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفوائض التأمين ضد التعطل، عن طريق شراء سندات حكومية من أجل المساهمة في تغطية العجز الفعلي للميزانية العامة للدولة فقط، وبما يعود بالفائدة على هذه الصناديق.
10. العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، باعتماد استراتيجية اقتصادية واضحة.
11. عدم قيام الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية.
12. قيام الحكومة بوضع برنامج زمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به المملكة.
13. وقف تمويل الشركات الخاسرة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، والعمل على إعادة هيكلتها.
14. تعيين مجلس إدارة جديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة من ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات العلمية العالية، يكون متفرغا بما يسمح بالمداومة على حضور اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغيب عنها.
15. سرعة إصدار مرسوم بتسمية المساهم لشركة ممتلكات البحرين القابضة الذي يتولى مسئوليته حالياً وزير المالية، والذي عرفته المادة (1) من نظامها الأساسي.
16. إدخال صافي أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة.
17. قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بإعداد دراسة جدوى وافية تشمل جميع الجوانب المالية والسوقية والقانونية قبل الدخول في أي مشروع استثماري.
18. تفعيل دور اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل التي تم تشكيلها في أكتوبر 2014 لمتابعة السجلات التجارية والمعاملات اليومية التي تجرى عليها.
19. قيام إدارة الأوقاف الجعفرية بمراجعة سياسة الإعفاء من الإيجارات وعدم السماح للإعفاء لفترات غير محددة، وعدم قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه الإجراءات منفرداً، ومراجعة عقود التأجير قبل انتهائها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تجاه الأراضي التي تم التعدي عليها بالسرعة القصوى.
20. تفعيل لجنة التظلمات للتأمين ضد التعطل في أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشكل فوري بتشديد الرقابة على صرف إعانات التعطل على غير مستحقيها، والتأكد من قوة النظام الإلكتروني لتشغيل نظام التأمين ضد التعطل ومحاسبة الموظفين المتقاعسين الذين لا يدخلون البيانات في النظام، وعدم منح أية استثناءات قانونية في صرف مبالغ التأمين ضد التعطل.
21. إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني التابع لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي لم يجتمع إلا مرة واحدة خلال 3 سنوات والمحاسبة الإدارية للمقصرين، مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة الداخلية المالية والإدارية للصندوق.
22. قيام جامعة بوليتكنك البحرين بدورها الوطني والاستفادة من العمالة الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجديد عقودها دون البحث عن العنصر الوطني، إضافة إلى تشديد الرقابة على ساعات العمل الإضافي للموظفين.
23. سرعة عرض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للائحة شئون الموظفين وجداول الرواتب والعلاوات على ديوان الخدمة المدنية للمراجعة والإقرار التزاما بأحكام المادة (4) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
24. تأكد هيئة البحرين للسياحة والمعارض من استيفاء الشروط قبل منح الترخيص للفنادق والشقق السياحية المفروشة، والتأكد من فرض الرسوم على جميع الأنشطة السياحية دون استثناء، إضافة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الضعف في الجوانب التنظيمية لأعمال التفتيش التي يضطلع بها قسم الرقابة السياحية، مع التأكيد على إحالة جميع المخالفات المرصودة بالمنشآت السياحية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وعدم التمييز في ذلك.
25. سرعة إنهاء حالة صرف رواتب اثنين من المسئولين في هيئة البحرين للثقافة والآثار رغم عدم حضورهما للعمل بسبب قرار شفهي من رئيس الهيئة، وقيام مجلس الوزراء بمحاسبة المتسبب لمثل هذا التجاوز لأنظمة الخدمة المدنية.
26. ضرورة التزام المجلس الأعلى للقضاء بصرف مبلغ 500 دينار للقضاة غير البحرينيين بدلاً من 1000 دينار، التزاماً بالأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012.
27. قيام مجلس إدارة شركة طيران الخليج بإلزام الإدارة التنفيذية بقرارات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
28. ضخ المركز الوطني للاستزراع السمكي كميات أكبر في السوق المحلي بدلاً من تصدير كميات كبيرة للخارج ومراعاة كميات الطلب على السوق المحلي.
29. ضرورة تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة المالية بشأن الوضع الإداري للموظفين في إدارة الجمارك بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الداخلية.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
«مالية النواب» توصي بمساءلة 5 وزراء عن مخالفات «ديوان الرقابة»
0 | 
0 | 
1235
