جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  اخبار بحرينية
 المالية : عجز 2011 925 مليون دينار - الرقابة المالية : عجز 2011 31 مليون دينار
|
 جمال فخرو
من نصدق
06-11-12 05:42
البلاد - علوي الموسوي من المنامة
أثارت ردود وزارة المالية حفيظة أعضاء مجلس الشورى في جلسة مجلس الشورى أمس الإثنين، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أن الدَّين العام وصل إلى حد 1.768 مليار دينار باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012، أعلن العضو جمال فخرو أن الدَّين العام حسب ديوان الرقابة للعام 2011 بلغ 31 مليون دينار فقط.
ووصف فخرو ردود الوزارة “بغير الواضحة”، داعيًا في الوقت ذاته إلى استرداد المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 للجنة، والذي طلبت فيه الوزارة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977، والذي يجيز الوزارة رفع سقف أدوات الدَّين العام إلى 3.5 مليارات؛ لتغطية المتوقع خلال السنتين الماليتين 2011 و2012.
واستحوذت المستجدات التي أدرجها العضو فخور ومندوب وزارة المالية في الجلسة على مداخلات معظم الأعضاء، حيث رأت وزارة المالية أن الحاجة العام جاء ليلبي الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012، والذي تضمن عجزًا بلغ مجموعه 1.768 مليون دينار منه مبلغ 925 مليون دينار في سنة 2011، ومبلغ 843 مليون دينار في سنة 2012. مع التنويه أن رد الوزارة على مجلس النواب أشار إلى أن قانون الميزانية العامة للسنتين 2011 و2012 قد تضمن عجزًا بلغ مجموعه 1.563 مليون دينار منه 836.5 مليون دينار في سنة 2011، ومبلغ 727 مليون دينار في سنة 2012.
وعقب فخرو قائلا: “حسب ديوان الرقابة المالية، فإن دَين العام 2011 لم يكن 925 مليون دينار، بل 31 مليونا، وإذا هو كذلك الحال لماذا تطلب الوزارة الاقتراض مليار دينار ولأي سبب هي عللت في ردودها لسد العجز الحاصل في ميزانية 2011، ولكن اتضح أنه لا عجز، ولكن الوزارة مصرة”.
وتابع: “من أين سنسدد هذه القروض، ولماذا نمول موازنتنا باستمرار بأكثر من قدرنا، وفي الحقيقة المشكلة نحن الآن نتحدث عن رفع سعر الإقراض إلى 3.5 مليارات، والهدف كما جاء في خطاب الزميل حبيب هاشم ووزارة المالية هو تمويل عجز الموازنة وعجز تمويل الموازنة المقصود فيه موازنة 2011 و2012، والتي كان العجز فيها 840 مليار”.
ولفت إلى أن الميزانية الفعلية المدققة حسب ديوان الرقابة المالية، والتي أرفقت مع التقرير أوضحت هذه الميزانية أن إجمالي العجز الحقيقي 31 مليون دينار، وبالتالي ونتيجة لارتفاع اسعار النفط ثمة زيادة 600 مليون دينار وفرة بعدم صرف الميزانيات وفرنا 400 مليون دينار.
وبدوره، قال العضو حبيب هاشم: “نحن في تقريرنا ذكرت اللجنة ملاحظة أن استمرار ارتفاع الدَّين العام وتناميه ولاحظت أن هناك نموًا مواصلا (على الرغم من انخفاضه قليلا العام 2012) في حجم الدَّين العام في البحرين، وقد يعزو هذا النمو إلى زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدأ ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2008 على المستوى المحلي.
وأشار حبيب أن هناك زيادة في الدَّين العام يعكس توجه الحكومة في مزيد من الاقتراض لتلبية احتياجات التنمية والصرف الحكومي. وبشكل عام يعتبر الدَّين العام في مملكة البحرين في مستويات مقبولة وآمنة، إنما استمرار ارتفاعه وتناميه سيسبب قلقًا اقتصاديًا خصوصا في حال انخفاض الإيرادات النفطية، مشيرًا إلى أن الديون وصلت إلى حد 36.5 % من المدخول.
وبيَّن أن اللجنة ترى بأن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدَّين العام من حيث تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين، وضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة، مؤكدًا أنه من الضروري أن تكون استخدامات الدَّين في مشاريع إنتاجية ذات مردود مالي وليست في مصروفات متكررة.
وتماشيًا مع ما تقدم، ونظرًا لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدَّين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه.
بينما صوت المجلس بضرورة استرداد اللجنة للتقرير لوزارة المالية؛ لمزيد من البحث لمدة أسبوعين.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
861
