جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
19-08-12 06:06
15 ألف طن أسماك تستهلك محلياً.. القصير:
5 شركات للاستزراع السمكي تغطي %15 من حاجة السوق
كتب - عيسى الدرازي:
قال مدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير إن: «الهيئة تلقت طلبات 5 شركات تعمل في مجال الاستزراع السمكي»، لافتاً إلى ان: «تلك الشركات لم تبدأ العمل حتى الآن وهي الان في طور الانتهاء من الإجراءات القانونية».
وأضاف القصير ان: «الشركات ستبدأ في استيراد معداتها اللازمة للإنتاج فور توقيع عقود العمل مع الحكومة متوقعاً أن تغطي تلك الشركات ما نسبته 10 - إلى 15% من احتياجات السوق المحلية من الأسماك، الذي يصل استهلاكه للأسماك إلى 15 ألف طن سنوياً.
واستبعد القصير ان تنافس الاسماك المستزرع في المستقبل الاسماك التي يتم صيدها مباشرة من البحر وذلك لاختلاف الاستهلاك والاسعار موضحاً ان سعر السمك المستزرع سيكون بلا شك اعلى وذلك لإمكانية عرضه في احواض وامكانية الحصول على كميات من نفس الحجم والنوع.
وتوقع القصير ان يزداد الطلب عليه اذا دخلت طريقة العرض الحي للأسماك مطاعم البحرين.
من جانب اخر اكد القصير ان المخزون السمكي في الخليج العربي انخفض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حتى فاقت نسبة انخفاضه 30% بالمقارنة مع ما كانت عليه في فترة تسعينيات القرن الماضي.
وأوضح القصير أنه كلما ارتفع البحر شمالاً باتجاه الكويت انخفض المخزون السمكي مقارنة بالدول التي تقع في بداية الخليج.
وحول مشاريع الاستزراع السمكي اكد القصير أن المشاريع التجارية بالنسبة للاستزراع السمكي قد وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتاً إلى أن هناك 4 شركات انهت إجراءاتها للدخول فينشط الاستزراع السمكي. وتوقع القصير أن تغطي تلك الشركات ما نسبته 10 - إلى 15% من احتياجات السوق المحلية من الأسماك، الذي يصل استهلاكه للأسماك إلى 15 ألف طن سنوياً.
وقال القصير «ان دور الحكومة يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات إضافة إلى مدها بالأسماك الصغيرة والتي ستعمل الشركات على رعايتها لتكبر وتصل إلى الحجم التجاري».
واضاف «ان سبب انخفاض المخزون السمكي يعود إلى عدة عوامل أهمها عدم الالتزام بفترات منع الصيد، وطرق الصيد غير القانونية، وزيادة عدد رخص الصيد، إضافة للردم، وأهم العوامل هو الصيد على نطاق واسع وكبير بما لا يتلاءم مع حجم البحر. على الصيادين مسؤولية كبيرة في تحمل انخفاض المخزون السمكي حيث انهم عامل مساهم في حفظ المخزون السمكي».
وأشار القصير إلى أن رخص الصيد بالنسبة للأسماك والربيان تفوق 1300 رخصة، إلا ان الصيادين الهواة هم أعلى من ذلك بكثير وهم الذين يهددون مستوى المخزون السمكي.
وحول المشروع قال القصير «لن هذا المشروع بإمكانه أن يسهم في خلق بيئة لتجمعات الأسماك وكافة الكائنات الحية، وإمكانية تخصيص محميات بحرية عبر تحديد مناطق محددة غير معلنة حفاظا على موارد المحمية، كما يعد موقع وبيئة لإطلاق صغار الأسماك التجارية الهامة مثل الهامور والصافي والنيسر وغيرها والمنتجة من مركز الاستزراع البحري».
واضاف «ان مشروع الأرياف الصناعية يساعد على تنمية المخزون السمكي وتقليل الهدر الحاصل جراء عمليات التنمية العمرانية، ويقوم بتشجيع السياحة البيئية عبر رياضة الغوص، وتعد الأرياف الصناعية وسيلة من وسائل التامين الغذائي على المدى البعيد، مشيراً إلى محدودية رقعة الشعاب المرجانية الطبيعية».
ونوه القصير إلى أن إطلاق الادارة لهذا المشروع وإنزال2500 من البيوت الإسمنتية سيسهمان في استيطان الكائنات البحرية مثل المرجان والأسماك وغيرها بهدف تنمية الثروة البحرية، إذ أن الدراسات والتجارب العالمية والمحلية للأرياف الصناعية تؤكد تأثيرها الإيجابي على الموارد البحرية، وتوفير بيئة لتجمعات الأسماك ستسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج السمكي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة على معدلات الإنتاج الحالية الإجمالية للأسماك، موضحاً أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اعتمدت تنفيذ مجموعة من الدراسات المتخصصة في إعداد واعتماد استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البحرية، وتهدف إلى المحافظة على هذه الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
5 شركات للاستزراع السمكي تغطي %15 من حاجة السوق
0 | 
0 | 
1085
