أثبتت تجارب الأمم، أنه عندما يعمل الجميع ينسون حجم الإنجاز، ولا يتسنى لهم الوقت للتعرف على إنجازاتهم، لكن أصحاب الرؤى هم الذين يتفوقون على غيرهم في تعريف فريق العمل بالإنجاز الجماعي، ويتميزون بقيادتهم للعمل نحو إنجاز لا يتوقف وفق رؤية طموحة سقفها السماء. من هنا جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق الملتقى الحكومي 2016 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليس لعرض الإنجازات في أجواء احتفالية، بل هي مبادرة للتحفيز، ولنقل العمل الحكومي لمرحلة مختلفة تتواكب مع متطلبات الحاضر، وتحولات المستقبل. كما أشرف سمو ولي العهد حفظه الله على إطلاق رؤية البحرين 2030 التي كانت أول رؤية اقتصادية من نوعها ليس على مستوى البحرين، بل على مستوى المنطقة، فإننا نفخر بحجم الإنجاز الذي حققته الحكومة والقطاع الخاص، وهو إنجاز مقدر لجميع من ساهم في تحقيق جوانب هامة من الرؤية. سمو ولي العهد رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل الحكومي التي يتمحور حولها المواطن ورفاهيته، فحدد الأهداف الاستراتيجية الـ3 بدقة وواقعية، كما حدد أدوات التنفيذ الأساسية وآلياتها. تحوّل كبير ننتظره أن يطرأ على أداء الجهاز الحكومي الذي سيتحول إلى منظم وشريك للقطاع الخاص في النمو بعد أن كان محركاً رئيساً للاقتصاد. ونتوقع إطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز الإبداع والتفوق. مع هذين التحولين فإن خيار الاستثمار في المواطن والارتقاء بكفاءاته ومهاراته يكون هدفاً ثالثاً لمرحلة مختلفة نتطلع فيها لأن يتمكن البحريني من تحسين مستواه المعيشي الذي يستحقه. أهداف طموحة حددها سمو ولي العهد، ولا مجال للاحتفاء بها، لأن الجميع لديه مسؤولية وطنية عليه تحقيقها وإضافة إنجازات أخرى على مكتسباتنا. ونحن على ثقة بمسؤولية القيادة، وجدية الجهاز الحكومي، وحرص --- أكثر

أعشق السينما كثيراً، وكلما أجد فرصة للذهاب إليها، أتذكر شاباً بحرينياً كان يبيع تذاكر أفلام السينما قبل سنوات عدة، هذا الشاب كان صديقاً منذ أيام طفولته بحكم سكنه في المنطقة التي أقيم فيها. وعندما شاهدته يبيع تذاكر السينما للمرة الأولى استغربت كثيراً وسألته لماذا تعمل هنا وأنت شاب طموح ويفترض أن تكون على مقاعد الدراسة الجامعية؟ كانت إجابته نابعة من ثقة فريدة: “أهوى الأفلام وأهوى السينما منذ سنوات طويلة، وعملي في بيع التذاكر يتيح لي أن أكون أكثر قرباً مما أحب”. لم يكن تعليقي سوى ابتسامة على هذا الطموح النادر. بعدها كنت أستمتع كثيراً عندما ارتاد السينما وأجده أمامي يبيع التذاكر، فأطرح عليه السؤال التقليدي “ما هي الأفلام الجديدة التي تنصح بمشاهدتها؟”. فتكون إجاباته طويلة لدرجة يتعطل فيها طابور مرتادي السينما خلفي الذين ينتظرون دورهم لشراء التذاكر بسبب حديثه التفصيلي والدقيق حول الأفلام، والممثلين فيها، ومخرجها، بل وقصتها والتقنيات المستخدمة فيها، والأهم من ذلك نقده لها. فتكون نصائحه دائماً مضمونة، ولا أذكر ندمي مرة على مشاهدة أحد الأفلام نصحني هو بمشاهدتها أبداً. بمرور الوقت صار هذا الشاب مرجعاً لدى شريحة واسعة من الأصدقاء الذين كانوا يطلبون رقم هاتفه أحياناً للاستفسار عن أي الأفلام يشاهدونها كل أسبوع، وكانوا أيضاً معجبين بثقافته السينمائية الواسعة. بسبب ظروف الحياة اضطر لترك العمل في السينما المكان الذي أحبه كثيراً ليبدأ مشوار الحياة الذي يجب أن يهتم به كل شاب، وواصل دراسته الجامعية في مجال القانون، ليعمل لاحقاً في مصرف البحرين المركزي في الشؤون القانونية. هذا المسار من حياته لم يمنعه أبداً من ترك اهتمامه الكبير وولعه الفريد بكل ما هو سينمائي، فواصل تطوير ثقافته السينمائية، واستطاع إقامة شبكة علاقات واسعة من الصداقات مع العديد من المخرجين السينمائيين والمنتجين وحتى الممثلين والروائيين، كما خضع للعديد من الدور --- أكثر

سألت أحدهم وهو عائد للتو من الأراضي السورية لتقديم بعض المساعدات الإنسانية هناك: كم عدد المجاهدين البحرينيين في سوريا؟ فأجاب مفكراً: العدد غير معروف، والتقيت ببعضهم هناك. ولكن لا أتوقع أن العدد يتجاوز الخمسين على أكثر تقدير. وأضاف: الغريب أنه لاتوجد جهة مركزية أو معينة تتولى مهمة التنسيق لاستقطاب المجاهدين البحرينيين ومعظمهم من الشباب، فمن سألتهم هناك أكدوا أنهم قدموا للأراضي السورية بأنفسهم، وهناك التحقوا ببعض الجماعات المجاهدة. إذن المشهد الأفغاني يتكرر نفسه في سوريا، أفواج من المجاهدين الشباب من البحرين ودول مجلس التعاون توافدت من أجل الجهاد هناك. بعضهم استشهد، وآخرون مازالوا بالانتظار. ليست قضيتنا هنا الموقف الشرعي من هذا الجهاد، بل السؤال هو ماذا بعد الجهاد؟ سواء حسم الصراع السوري بتدخل عسكري أجنبي أو بسبب تطورات القتال الداخلي؟ ماذا سيحدث لهؤلاء المجاهدين البحرينيين والخليجيين إذا سقط نظام الأسد؟ قد يكون موقف الحكومة السعودية هو الأكثر وضوحاً في هذا السياق، حيث أعلنت الداخلية السعودية في مارس الماضي عن عزمها محاسبة مواطنيها. تبعها موقف حكومة البحرين في يونيو الماضي عندما دعا وزير الخارجية الشباب إلى الابتعاد عن الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية، وحذر من الانسياق وراء الجماعات العنيفة والمتطرفة. المواقف الخليجية ارتكزت على التهديدات والتحذير ولم تركز على خيارات المعالجة المستقبلية. وهو ما يدفعنا مجدداً لاستذكار التجربة الأفغانية في الثمانينات عندما فتح المجال للخليجيين والعرب للمشاركة في الجهاد الأفغاني ضد السوفييت، حيث صارت الأعداد من العشرات إلى المئات إن لم يكن أكثر. لاحقاً عندما انتهى الغزو السوفيتي، وعاد بعض المجاهدين ولم تتمكن المجتمعات الخليجية من استيعابهم أو احتوائهم، مما دفع شريحة واسعة منهم للبحث عن جبهات قتال جديدة فكانت البوسنة وكوسوفا والشيشان خيارات مفضلة. وانتهى الأمر بظهور --- أكثر

غداً تُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية، قد تكون مهمة للرأي العام الأمريكي، ولكنها هنا في الشرق الأوسط ليست بقدر الأهمية ذاتها، فشعوب دول الشرق الأوسط، وتحديداً العرب باتوا يدركون أن الانتخابات الجديدة لن تأتي بجديد، ولن تنهي حالة الفوضى الخلاقة التي ابتكرتها إدارة المحافظين الجدد إبان حكم الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن، ونفذتها ببراعة الإدارة الأمريكية اللاحقة خلال حكم الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. ومازالت دول المنطقة تكتوي بنيران هذه الفوضى التي لا يتوقع أن تنتهي سريعاً وتداعياتها الأكبر لم تأتِ بعد. حسم الانتخابات الرئاسية اليوم لن ينتهي بالرئيس الحالي أوباما لتغيير سياسته تجاه المنطقة إذا فاز، ولن ينتهي أيضاً بسياسة جديدة للمترشح الجمهوري الجديد إذا فاز. فالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط باتت لديها ثوابت واضحة وهي قديمة ولن تتغيّر، بل المتغيّر فيها مجرد التكتيكات، فمثلاً حماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وفي مقدمتها أمن الطاقة «النفط تحديداً» وأمن إسرائيل من الثوابت القديمة التي لا يمكن أن تتغيّر في ظل سيطرة واشنطن على النظام الدولي الحالي. ولكن تكتيكات حماية المصالح الأمريكية هي التي تتبدل باستمرار طبقاً لمبادئ السياسة الخارجية، وطبقاً للمستجدات الإقليمية والدولية، ففي السابق كان من الممكن تحقيق أهداف السياسة الخارجية لواشنطن من خلال إقامة تحالفات استراتيجية مع دول الشرق الأوسط ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن اليوم -من منظور أمريكي- لا يمكن حماية المصالح الأمريكية باستمرار هذه التحالفات، بل ينبغي إيجاد نخب جديدة حاكمة بدلاً من العائلات الخليجية المالكة حالياً. وعليه ليس متوقعاً إعادة النظر في سياسة الفوضى الخلاقة لأن أدواتها صارت جزءاً من تفاعلات السياسة الدولية، ومثال ذلك شبكات التواصل الاجتماعي الضخمة التي باتت واقعاً لا يمكن تجاهله أو التغافل عنه لأهميت --- أكثر

بدأت ردود الأفعال الدولية تتوالى إثر قرار الدولة بالإيقاف المؤقت للمسيرات والتجمعات العامة، إثر حالة التمادي في ممارسة هذا الحق، وتطوره إلى حالة من حالات الإرهاب المتقدمة التي أضرّت المواطنين والمقيمين وأعدمت الممتلكات العامة والخاصة. ردود الأفعال الأولى ظهرت سريعاً من لندن، ثم واشنطن، وبعدها الأمم المتحدة، فماذا بعد؟ نتوقع مزيداً من الاستنكارات الدولية، والإدانات الدولية، والتقارير الدولية، وبيانات المنظمات الدولية، وتراجع مكانة البحرين في المؤشرات الدولية للديمقراطية والاستقرار السياسي وغيرها. كلها ردود أفعال متوقعة، وليس لدى المنامة مشكلة في التعامل معها تماماً. ردود الأفعال ستزيد من الضغوط الإقليمية والدولية على المنامة، ولكن هل هناك حاجة ماسة الآن لبروزها؟ أم أن الدولة يجب أن تتجنبها؟ منذ مطلع العام المنصرم، وحتى شهور قليلة مضت عانت الدولة البحرينية من أكثر موجة ضغوط دولية ضدها، وهي ضغوط أكبر بكثير من تلك الضغوط التي واجهتها خلال الفترة الممتدة من 1994 ـ 1998 بسبب حركة الاحتجاج السياسي التي اندلعت آنذاك. تعامل الدولة خلال الفترة الماضية اعتمد على أسلوب الاستجابة الإيجابية للضغوط الدولية بشكل كبير، ولكن تقييماً لهذه السياسة يظهر أن تداعياتها سلبية داخلياً، مقابل تداعيات إيجابية خارجياً. ومن المهم هنا التبرير لهذا الأسلوب الذي انتهجته الدولة -وهو لا يعني بالضرورة دفاعاً عن سياستها- فالأسلوب نفسه كانت له حاجة وهدف، وهي إنهاء حالة التوازن في القوة السياسية داخل النظام السياسي البحريني بين الدولة وبعض الجماعات السياسية الراديكالية، بحيث تعود الدولة إلى وضعها الطبيعي لتتسيّد قمة الهرم السياسي للنظام وتكون محور تفاعلاته. ولكن الوضع الحالي اختلف بعد أن أشبعت الدولة حاجتها وحققت هدفها، وصارت هي في الموقف الأقوى مقابل بعض الجماعات السياسية الراديكالية التي مازالت متشددة في تعاطيها السياسي. ولذلك أعتقد --- أكثر