لقد تحدث أهل البحرين باستفاضة عن موضوع حق التعبير عن الرأي حتى بات معروفاً لدى الجميع، حيث يعني بأن لكل فرد الحق في أن يعبر عن رأيه بالقول أو الفعل أو بأي وسيلة أخرى شريطة أن لا يصطدم أو يمس حريات الآخرين. ما يخصنا اليوم هو مناداة البعض في البحرين بضرورة عدم استعمال الغاز المسيل للدموع تحت ضغط أي ظرف كان، لكونه يضر بصحة الإنسان، بالإضافة إلى أن هذا الغاز له العديد من المساوئ التي تستدعي عدم اللجوء إليه نهائياً، وذلك على الرغم من أن هذا الغاز مصرح باستخدامه رسمياً في جميع أنحاء العالم وتستعمله الدول المتقدمة لمجابهة المظاهرات والتجمعات غير المرخص بها مع العلم، بأن وزارة الداخلية حرصاً منها في الحفاظ وحماية الأرواح توظفه أحيانا في مواجهة عمليات الإرهاب التي تستوجب استعمال أدوات أشد منه طبقاً للقانون لاحتواء هذه الأعمال الخطيرة فضلاً عن أن هناك ضوابط يتم التقيد بحذافيرها قبل وعند البدء في استخدام هذا الغاز والتي منها وجوب استخدامه في الأماكن المفتوحة دون المغلقة كما انه يستورد من مصانع مصرح لها بصناعته وفقاً للمعايير الدولية. ان تسخير الغاز لتلك المواقف والمواجهات انطلق كفكرٍ نظامي غايته حفظ الأمن والاستقرار للبلد من كل ما يهدده من مخاطر. كان الأجدر بهؤلاء الذين يتذرعون بإيقاف استعمال الغاز المسيل للدموع خوفاً على صحة من يسكن تلك المناطق، أن ينصحوا من ينعتونهم بالأبطال للتوقف عن إشعال الحرائق في الإطارات، فالدخان المنبعث منها يحمل مواد كيميائية سامه كأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وهي مواد تعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر، وإذا كانت هناك حالات إجهاض وعقم وسرطان حسب ما يدعي أصحاب هذه الأصوات النشاز، فهذا الأمر مرجعه أسباب طبية وعلمية من ضمنها التلوث الذي يعتبر حرق الإطارات الخردة من أحد مسبباته، استناداً إلى الدراسة التي أجرتها وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة بمقرها واشنطن وتعنى بحماية صحة الإنسان والبيئة، والجدير --- أكثر

نسمع بين الحين والآخر عن وقوع اعتداءات متكررة على رجال الشرطة وبالتحديد عن طريق رشقهم بالقنابل الحارقة التي تعد من قبل بعض الضالين المارقين عن القانون، والذين يحرضون من قبل بعض ضعفاء النفوس بهدف زعزعة الأمن وإشاعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، محاولين بتلك الأفعال المضي بالبحرين نحو مستقبل مظلم، ولكن هيهات أن يتحقق ذلك. فالبحرين تعج بالرجال الأوفياء المخلصين للوطن، بصرف النظر عن مللهم أو مذاهبهم أو أصولهم، الذين يغلبون مصلحة الوطن على كل اعتبار، والرافضين لهذه الأعمال الهمجية الخبيثة الذي يبرر الضالين بأن ظاهر ارتكابها وإن كان غير مشروع إلا أنها تصبوا في النهاية إلى مصلحة الوطن والمواطن بينما حقيقة باطنها هي إيجاد الانقسامات بين المواطنين. وبما أن هذه الظاهرة الإجرامية تهم وتثير الرأي العام حال وقوعها لنتائجها الوخيمة في بعض الأحيان على أبناء البحرين ورجال الشرطة الذين يرنون في المقام الأول والأخير إلى بسط الأمن والأمان لصالح الوطن والذي من الواجب على جميع أبناء البحرين تجاههم أن يقدموا لهم كل مساعدة وعون حتى يتمكنوا من أداء الأعمال المناطة بهم على أكمل وجه والتي تصب في النهاية في مصلحة الجميع بدلاً من استهدافهم بإيذائهم من قبل القلة القليلة. كما نبين أيضًا لمن لا يعي مغبة هذه الأفعال بخطورتها عليه في حال ارتكابها وتدميرها لكيانه الأسري والعملي استنادًا لما رصده القانون لها من عقوبة، ونوعية بعدم ارتكابها وإخراس كل من يسعى إلى التغرير به للنيل من وطنه ومنه. وحسنًا فعل المشرع البحريني ممثلاً في مجلسي النواب والشورى وعندما تبنى تجريم استخدام القنابل الحارقة «المولوتوف» نظرًا لما شهده المجتمع البحريني في الآونة الأخيرة من تفشي استخدام هذه القنابل الحارقة في الاعتداء على أبناء الوطن وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة بزعم التعبير عن حرية الرأي وابتغاء مصلحة الوطن، حيث حرص ممثلو الشعب (النواب والشورى) على إقرا --- أكثر